النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي توجد على رأسها جميلة مصلي، من حزب العدالة التنمية، عن موجة توظيفات تستعد الوزارة لإجرائها في عدد من المناصب العليا والتي تهم الإدارة المركزية، حسب المصادر التي أوضحت أن التوظيفات المنتظرة قد تشمل عددا مهما من مديريات الوزارة، بما فيها مديرية التنمية الاجتماعية، ومديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، ومديرية المرأة، مؤكدة أن الوزارة شرعت بالفعل في الإعلان عن فتح التباري على عدد من مناصب متصرفين في الإدارة المركزية في انتظار الإعلان عن المناصب العليا في المديريات المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تعيين أعضاء ومقربين من حزب العدالة والتنمية في مؤسسة التعاون الوطني التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال تولي القيادية في الحزب، بسيمة الحقاوي حقيبة الوزارة، من شأنه أن يتكرر في التعيينات المقبلة، مشيرا إلى أن الحديث يروج في دواليب الوزارة عن تعيين مقربين من حزب الوزيرة في مناصب مهمة، وتفصيل شروط تلك المناصب على مقاس «المحظوظين»، في إطار ما بات يعرف بسياسة «التبليص» للمنتمين إلى الحزب الحاكم في عدد من القطاعات التي يشرف عليها وزراء من «البيجيدي»، على بعد عام من الانتخابات التشريعية في 2021.
وكانت أرقام كشفت أن حكومة العدالة والتنمية التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني وظفتا 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ، حيث صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها «كعكة المناصب العليا»، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية، حيث جاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا، بالإضافة إلى اعتماد وزراء «البيجيدي» على عدد كبير من «المستشارين» والمتعاقدين مع الوزارات بتعويضات مالية مهمة تصل في أدناها إلى 20 ألف درهم.
