طانطان: محمد سليماني
يعيش ميناء طانطان منذ فاتح يناير الجاري رواجا اقتصاديا كبيرا، أنعش آمال الصيادين والمهنيين والتجار والوسطاء وكل العمال المرتبطين بمهن البحر، وذلك بعد تسجيل مفرغات مهمة على مستوى الثمن والجودة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسطول الصيد المسجل بميناء طانطان لولوج مصيدة الأخطبوط بجنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور، يصل إلى 100 مركب للصيد بالجر، في إطار عملية التناوب، أي 50 مركبا في كل رحلة بحرية بهذه المصيدة، حقق مفرغات مهمة خلال العشرة أيام الأولى من استئناف نشاط صيد الأخطبوط. ففي الفترة ما بين فاتح يناير والعاشر منه، تم بميناء طانطان تسويق ما يزيد عن 200 طن من سمك الأخطبوط، ما حقق رقم معاملات تجاوز 20 مليون درهم، ذلك أن أسعار بيع الأخطبوط كانت جد مشجعة، ومهمة للبحارة والمجهزين، إذ تراوحت ما بين 71 و120 درهما للكيلوغرام الواحد حسب الأحجام. كما عرفت الفترة ذاتها تسويق منتوجات بحرية أخرى.
ومن المرتقب أن تستمر انتعاشة سوق السمك بطانطان خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصا وأن هذا الدائرة البحرية لطانطان خصص لها المقرر الوزاري المنظم لصيد الأخطبوط حوالي 900 طن، ما يعني أن الرواج التجاري سيستمر حتى استنفاد هذه الحصة المخصصة.
وينشط بميناء طانطان أسطول مهم للصيد البحري، يبلغ عدده، 632 وحدة برسم سنة 2024، منها 264 قاربا للصيد التقليدي، و368 مركبا للصيد الساحلي؛ منها 185 مركبا للصيد بالجر، و123 مركبا لصيد السردين، و60 مركبا للصيد بالخيط.
ويعرف سوق السمك بالوطية بطانطان حركية كبيرة هذه الأيام، بسبب التوافد الكبير لعشرات التجار من مناطق مختلفة، ومموني بعض الوحدات الصناعية. هذا الرواج التجاري المرتبط بالصيد البحري، خلق أيضا دينامية اقتصادية بالمدينة وأحيى معها الميناء وأعاد الحياة بشكل كبير لعدد من المهن المرتبطة بالبحر. ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى قرار سبق أن اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية – قطاع الصيد البحري منذ سنوات، ويتعلق بالسماح كل سنة لعدد من المراكب بالعمل بمنطقة جنوب سيدي الغازي التابعة لإقليم بوجدور، وتفريغ حمولتها بميناء طانطان.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد حددت في مقرر وزاري، الحصة الإجمالية من مصطادات الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي الحالي، الذي انطلق يوم فاتح يناير الجاري، وسيمتد إلى غاية 31 مارس المقبل، في 26000 طنا، موزعة ما بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في الصيد البحري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد خصص المقرر الوزاري، لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة إجمالية تناهز 16380 طن، فيما خصص لأسطول الصيد الساحلي حصة من 2860 طنا، وخصص لأسطول الصيد التقليدي 6760 طنا، كما حددت الكوطا 2800 طن من الأخطبوط غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، خارج الحصة الإجمالية من الأخطبوط المحددة.
