اتخذ مصرف المغرب أخيرا، خطوة استراتيجية هامة بإصدار سندات ثانوية دائمة، وهو الإجراء الذي حصل على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . تهدف هذه الصفقة، التي تتضمن آلية امتصاص الخسائر وإلغاء مدفوعات القسيمات، إلى تعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي للبنك، مع تقديم حل مالي جذاب للمستثمرين من المؤسسات. يتكون الإصدار من شريحتين منفصلتين بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم، حيث تم تصميم كل شريحة لتحقيق أهداف محددة. الشريحة (أ): تقدم سعر فائدة يمكن مراجعته كل عشر سنوات، مما يوفر استقرارا طويل الأمد. الشريحة (ب): تقدم سعر فائدة يمكن مراجعته سنويا، مما يتكيف بسرعة أكبر مع التغيرات في سوق المال. سيتم تحديد أسعار الفائدة استنادا إلى منحنى أذون الخزانة الذي نشره مصرف المغرب في 29 نونبر 2024، مما يضمن تفاعلا مرنًا مع ظروف السوق. بالنسبة للشريحة “أ”، يتم تحديد معدل الفائدة الاسمي للسنة العشر الأولى بالاستناد إلى معدل 10 سنوات المستخرج من منحنى معدلات السندات الحكومية في السوق الثانوية، كما ستنشره بنك المغرب يوم 29 نونبر 2024. أما الشريحة “ب”، فيُعتمد فيها للسنة الأولى معدل 52 أسبوعًا (المعدل النقدي)، المحدد من نفس المنحنى وفي التاريخ ذاته. تُعتبر فترة الاكتتاب المفتوحة من 2 إلى 4 دجنبر 2024 فرصة مثالية للمستثمرين المهتمين بهذا الابتكار المالي. يمكن الحصول على نشرة الإصدار الكاملة من المقر الرئيسي لمصرف المغرب أو عبر موقعه الإلكتروني أو على بوابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث تتضمن تفاصيل شروط وأحكام هذا الإصدار، والوثيقة المرجعية للمصرف للسنة المالية 2023 والنصف الأول من سنة 2024. يندرج هذا الإصدار في إطار النهج الاستباقي لمصرف المغرب لتعزيز مرونته المالية، مع الابتكار في مجال أدوات السندات. من خلال تلبية متطلبات السوق المالية من حيث الصلابة والشفافية، ويعكس المصرف أيضًا رغبته في المساهمة الفعالة في تحديث الحلول الاستثمارية في السوق المغربية.
