واصلت المصالح الأمنية المغربية تميزها في التصدي للجريمة العابرة للقارات من خلال إيقاف متابعين بنشرات حمراء على المستوى الدولي بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالنصب والاحتيال واختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية دولية خاصة بفرنسا.
وبصمت مصالح حموشي بكل من أكادير والدار البيضاء، خلال اليومين الأخيرين، على تدخلات استباقية مهمة وضعت حدا لفرار مجرمين دوخا الشرطة الدولية «الأنتربول»، حيث تم اعتقال مواطنين أجنبيين يحملان الجنسيتين الفرنسية والغينية متابعين بارتكاب جرائم خطيرة بامتدادات دولية.
وضمن التفاصيل، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت، قبل يومين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وذكر المصدر نفسه أن إيقاف المشتبه فيه تم بعد عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول، التي أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي واقعة مماثلة كرست تميز السلطات الأمنية المغربية في التصدي ومواجهة مرتكبي الجرائم العابرة للقارات الفارين من العدالة والشرطة الدولية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، من إيقاف مواطن إفريقي حامل للجنسية الغينية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة غينيا في قضية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
وتشير المعلومات الأولية للبحث، حسب مصادر «الأخبار»، إلى أن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الغينية، للاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال على أحد المواطنين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث قام المشتبه فيه بسلبه مبلغا يفوق 200 ألف أورو عن طريق انتحال صفة مسؤول في إحدى الوكالات لتحويل الأموال، كما قام بتزوير شهادة للتحويل الإلكتروني للمبلغ المذكور.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن المشتبه فيه تم إيقافه في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني جنوب جنوب، والذي توليه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة ضمن علاقات التعاون في المجال الأمني، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، وذلك طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
