أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية المنجزة خلال الأسبوع الممتد بين 04 إلى 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن معالجة تسع عشرة (19) قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب وترويج الاختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزور واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد إيقاف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، أكدت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية تمكنت من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد-19.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، أفادت معطيات المديرية العامة بأن ولاية أمن أكادير تبقى دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 68 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة (34 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية) وولاية أمن الدار البيضاء (07 قضايا)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة، إضافة لتدخلات مماثلة شهدتها باقي المناطق الأمنية بتراب المملكة.
وتم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، قبل تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
