توطيدا للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالح الأمن الوطني في السنوات الخمس المنصرمة، إذ تستعرض المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، ومنجزات تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، والمشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس الماضي أبرز الخطوط العريضة لحصيلتها سنة 2020.
أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 أربع عشرة (14) بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة “سلا المدينة”، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني بالمدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بوجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام ببني ملال، وخمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بخريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام.
مواجهة التهديدات ومكافحة الجريمة
أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه لمواجهة التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وتكوينها وتجهيزها بثمانية مركبات عالية التكنولوجيا. كما تم إحداث خمس (05) فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء إحدى عشرة (11) مصلحة جديدة للتشخيص القضائي.
وعالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألفا و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألفا و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. هذه الزيادة تعزى، بحسب بيان المديرية، إلى حصيلة عمليات مكافحة خرق تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وفي مقابل تنامي المخالفات المرتبطة بسياق الجائحة، تم تسجيل انخفاض للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وبـ4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وبـ22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية. أما معدل الزجر، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، فضلا عن تدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة لتسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.
وبخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، تم إيقاف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، مُسجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
المخدرات والإرهاب.. وجرائم أخرى
أفاد بيان المديرية بأن كميات مخدر الكوكايين المحجوزة بلغت خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فيما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476.923 قرصا، من بينها 145.848 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غرام، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طنا مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.
وبخصوص باقي أنواع الجرائم، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخص في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34.047 قضية، وأنجزت 11.822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27.249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.
إجراءات الطوارئ وتأمين الطرق
اعتمدت مديرية الأمن إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة، كما حافظت على مخططات عملها في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام. وفي هذا الصدد، تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية، مدعومة بأكثر من 1699 نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية، كان يعمل ضمنها 15.658 موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إسناد هذه الوحدات ب 2980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11.360 موظفة وموظف للأمن،.
وبلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق.
وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة. وشمل الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا.
الرقمنة وضبط المخالفات
استكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، قامت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتطوير عدة تطبيقات وحلول معلومياتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم تطوير تطبيق معلوماتي خاص بمراقبة التنقلات الاستثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، يتم تحميله على الهواتف النقالة لموظفي الشرطة، ويعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري. وقد تم تحميل هذا التطبيق على هواتف 13.732 موظف شرطة، ومكن من إنجاز 2.958.872 عملية مراقبة على الصعيد الوطني. كذلك، تم تدعيم هذا التطبيق المعلوماتي بإطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية تروم إشراك المواطنين في التبليغ الآني عن حالات خرق حالة الطوارئ الصحية، والتي مكنت من تسجيل 3.212 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، باشرت مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمليات مراقبة شملت 41 مطعما ومؤسسة سياحية مصنفة و03 مستودعات، مكنت من ضبط 365 مخالفة للمعايير الصحية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، و750 مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وحجز 1.219.329 قنينة من المشروبات الكحولية، من بينها 16.925 قنينة لا تحمل طوابع الواجبات الجمركية و11.472 قنينة تحمل طوابع جمركية غير مطابقة لسعتها الحقيقية، فضلا عن حجز 62.200 قنينة من الجعة و1116 قنينة من المشروبات الغازية وكميات مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية…الخ. وقد أصدرت السلطات الترابية قرارات بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حق 74 مطعما ومؤسسة فندقية، و248 قرارا إداريا يتوزع بين التنبيه والإنذار والسحب النهائي أو المؤقت لرخص تقديم المشروبات الكحولية.
الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني
تميزت سنة 2020 بالإعلان عن تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن. ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية.
وواصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم.
وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية من بينها 102 قرار بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 أبحاثا إدارية، من بينها 174 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها. وقد شملت هذه الأبحاث 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة.
وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة 652 ملفا، وتوقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة، بشأن 87 ملفا.
دعم اجتماعي وصحي
انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة.
وأبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 273.699 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، فضلا عن تقديم 51.142 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية و15.558 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.
تشييد مقرات أمنية
تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، بمواصفات هندسية وعمرانية متطورة، كما وصلت الأشغال مرحلة متقدمة في ورش بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني بالدار البيضاء ومدرسة الخيالة بالقنيطرة. كما تم أيضا الانتهاء من مشاريع بناء 25 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر الأمن الجهوي بتازة والمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان والمفوضية الجهوية بأيت ملول ودوائر الشرطة بمدن وجدة وخنيفرة وبركان وأكادير وصفرو، فضلا عن تهييء مقر لمفوضية الشرطة بمدينة تامسنا. أيضا، تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة 16 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن فاس ومقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والمنطقة الإقليمية للأمن ببوعرفة ومفوضيات الشرطة بمدن سوق السبت أولاد النمة ومديونة وجرف الملحة، فضلا عن الشروع في مسطرة اقتناء 17 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مرافق أمنية بكل من وجدة وأكادير والدار البيضاء.
