أفادت مصادر متطابقة بأن العمليات التفتيشية التي قامت بها مؤخرا مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة مؤخرا، داخل بعض الفنادق بالمدينة، بثت حالة استنفار في صفوفها، خصوصا وأن غالبية هذه الفنادق كانت تضع نفسها في مراتب بعيدة عن مراقبة هذه المصالح، في انتظار حلول لجان تابعة لوزارة السياحة والتي غالبا ما تتوصل بمعلومات حول تحرك هذه اللجان منذ خروجها من المقر المركزي بالعاصمة الرباط، قبل الوصول إلى المصالح المختصة بطنجة.
وأضافت المصادر أن هذا التحرك لمكتب “أونسا”، حرك المياه الراكدة بهذه الفنادق، حيث إن عددا منها بالرغم من توفرها، على تصنيفات مهمة، غير أنها لا تزال تتعامل مع الزبناء بمنطق “مزاجي”، كما تقوم باحتقار بعض المؤسسات التي تربطها بها شراكات، عبر صفقات تمتاز بمعايير ضعيفة من حيث الجودة، وهو ما أدى إلى تسجيل احتجاجات سابقة وشكاوى ضد هذه الفنادق من طرف بعض الوفود التابعة لهذه المؤسسات، خصوصا من حيث المأكولات والمشروبات المقدمة. وقالت المصادر إن هناك حالة الامتعاض في صفوف بعض الأطر التي تتمتع بكفاءة داخل هذه الفنادق، حول التصرفات التي تقوم بها إدارات هذه الفنادق اتجاه زبنائها غير أن انتظار اللجان الوزارية كان دوما يؤخر عمليات المراقبة الروتينية.
وكانت المصالح الإقليمية للمراقبة التابعة لعمالة طنجة أصيلة، قامت بحجز وإتلاف العديد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وتضم هذه المصالح الإقليمية كلا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمندوبية الإقليمية للسياحة، والوقاية المدنية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية بالعمالة، قسم حفظ الصحة والمراقبة بجماعة طنجة.
وأفاد بلاغ لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن هذه العملية، تندرج في إطار تنمية القطاع السياحي المحلي، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بعدد من الفنادق والمطاعم بالمدينة. وأوضح البلاغ أن عمليات المراقبة هاته، التي انطلقت منذ بداية الموسم الصيفي 2019، تروم الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم والحفاظ على صحة المواطنين. وسجل المصدر ذاته أن هذه اللجنة ستواصل عملها للحد من المخالفات المرتكبة من قبل الفنادق والمطاعم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
