النعمان اليعلاوي
صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أول أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على عقد برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، بغلاف مالي يفوق 21 مليارا و300 مليون سنتيم، ويتضمن 95 مشروعا موزعة على خمسة محاور أساسية، تهم تعزيز إشعاع الجهة وجاذبيتها وتنافسيتها وتحفيز الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية بجميع عمالات وأقاليم الجهة، وتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والنساء والفئات الهشة، وترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، سيما من خلال الرقمنة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2025، حيث فاقت مداخيل ميزانية التسيير 940 مليون درهم، فيما تجاوزت مداخيل ميزانية التجهيز 816 مليون درهم، أما الميزانية الملحقة فناهزت 6 ملايين درهم، غير أن ما أثار الجدل تخصيص المجلس تعويضات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين بلغت حوالي 300 مليون سنتيم، من بينها مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة، فيما بلغت مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج 60 مليون سنتيم، كما تم تخصيص مبالغ مالية كتعويضات للمهام الخارجية للرئيس والمستشارين تبلغ 30 مليون سنتيم ومصاريف تأمين الأعضاء بقيمة 15 مليون سنتيم.
وخصص مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة 725 مليون سنتيم لتنظيم الندوات والمناظرات والتداريب، وقرابة ملياري سنتيم لنقل الموظفين والمتعاقدين داخل أرض المملكة وخارجها، و10 ملايين سنتيم لمصاريف الاشتراك في الجرائد الرسمية والمجلات، وقرابة 400 مليون سنتيم لكراء البنيات الإدارية ودور السكنى والأراضي، و172 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت وإصلاح السيارات، كما خصص مبلغ 325 مليون سنتيم كمصاريف للتكوين المستمر لمنتخبين، كما اقترح المشروع مبلغ 260 مليون سنتيم من أجل تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب، وخصص المجلس دفعات مالية متنوعة عبر قطاعات كان أهمها تحديد مبلغ أزيد من مليار سنتيم للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سينظم السنة المقبلة.
وفي السياق نفسه، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، على الحصيلة المرحلية لعمل مجلس الجهة التي همت على المستوى الاقتصادي تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتعزيز وتنويع العرض السياحي بها، ووضع حوافز لتشجيع القطاعات الواعدة بالجهة. وعلى المستوى الاجتماعي عرفت تعزيز جهود مختلف الجهات للحد من أوجه عدم المساواة بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم، وإعادة النظر في نموذج التخطيط العمراني بهدف ضمان التنوع الاجتماعي والتنمية المجالية المتوازية؛ أما على المستوى البيئي فهمت تحسين النجاعة الطاقية بالجهة وتحسين تدبير النفايات وتثمينها.
