طنجة: محمد أبطاش
وضعت اقتطاعات جديدة وصلت مبلغ 23 مليار سنتيم، المجلس الجماعي لمدينة طنجة، على حافة الإفلاس ما دفع بفريقي الأغلبية والمعارضة إلى دق ناقوس الخطر، بسبب هذا الملف الذي من شأنه أن يجعل المجلس عاجزا عن توفير أجور موظفيه خلال الشهور القليلة المقبلة، حسبما جاء على لسان المسؤولين عن المجلس خلال دورة المصادقة على الميزانية التي جرت أطوارها يوم الخميس المنصرم بمقر الجماعة الحضرية، حيث تعود حيثيات هذه الاقتطاعات إلى القضايا المرفوعة ضد هذا المجلس، والبالغ عددها 98 دعوى قضائية، حسب المعطيات التي أدلت بها الجماعة، في حين يبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع نتيجة القوانين التي أصدرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في وقت سابق، يسمح من خلالها لضحايا نزع الملكية باللجوء إلى الحجز على ميزانية هذه الجماعة بشكل مباشر من خلال البنوك.
وتأتي المصادقة على الميزانية، في ما يشبه أول امتحان يواجهه حزب العدالة والتنمية أمام الرأي العام المحلي، بعد حوالي سنة من تسييره لشؤون هذه المجالس الجماعية، حيث، في الوقت الذي كان الجميع، كما جاء على لسان فريق المعارضة، فضلا عن تنبيهات أخرى وجهت من قبل رؤساء اللجان المختصة إلى ضرورة ترشيد النفقات، ينتظر تغييرات جديدة، قام المجلس بالرفع من قيمة رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية والمتعلقة بالهواتف النقالة وغيرها من الاتصالات الخاصة بالمجلس، إلى حدود 250 مليون سنتيم في الميزانية المقترحة لسنة 2017، بعدما كانت في الفترة الحالية قد استنزفت 220 مليون سنتيم، وذلك بزيادة ملحوظة في هذه النقطة التي أثارت حفيظة بقية مكونات المجلس
