مصادقة لجنة العدل والتشريع على مشروعي قانوني السلطة القضائية تؤجج غضب القضاة

في تطور لافت للخلاف بين وزارة العدل والحريات والقضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب، على أرضية القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وبعد مصادقة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك النظام الأساسي للقضاة، هاجم قضاة النادي نواب اللجنة، معتبرين إجماع النواب بمختلف أطيافهم السياسية على المصادقة على المشروعين ينم عن عدم التزامهم بدورهم التاريخي.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن «موقف القضاة من مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واضح ويستند إلى معطيات موضوعية لا يمكن أن يختلف فيها كل قارئ لهذين المشروعين ومقارنتهما ببنود الدستور»، حسب المتحدث، الذي قال في تصريح لـ«الأخبار» إنه «منذ أربع سنوات خلت ونحن نردد ضرورة إصدار قوانين تؤسس لسلطة قضائية حقيقية مستقلة عن كافة السلط، ويستطيع القاضي أن يؤدي دوره دون خوف ودون خنقه بمقتضيات قانونية تهدد استقلاله»، مضيفا «للأسف الكل اعتبرها معركة خاصة بالقضاة وابتعد عنها، مع بعض الاستثناءات القليلة، وذهب ليناقش قوانين أخرى لن يكون تطبيقها السليم مضمونا، ما دام أن القاضي غير قادر على اتخاذ القرار»، حسب الشنتوف.

وهدد الشنتوف باتخاذ القضاة خطوات احتجاجية تصعيدية ضدا على مشروعي القانونين، سيما بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع عليهما، موضحا أن «نادي قضاة المغرب سيواصل الاحتجاج في المراحل المتبقية من مجلس المستشارين والمجلس الدستوري»، داعيا «أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى ممارسة دورهم في الدفاع عن القضاء الذي يمثلونه، وخاصة المنتخبين منهم، لأنهم غابوا عن النقاش الحقيقي حول الموضوع»، وشدد على أن «القضاة في المجلس الأعلى للقضاء مدعوون إلى أن يطالبوا بالتحكيم الملكي، لأن لهم الصفة في فعل ذلك كمؤسسة دستورية».