شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مشكل سيارات الإسعاف بقرى الشمال يصل البرلمان

سؤال لآيت الطالب حول اختلالات تدبير أسطول القطاع

تطوان: حسن الخضراوي

وصل ملف ضعف أسطول سيارات الإسعاف بقرى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى مكتب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت مساءلته بالمؤسسة التشريعية بالرباط، في وقت سابق، حول معاناة سكان العالم القروي عند المرض، بسبب ضعف بنية الاستقبال أو غياب الأطر الطبية والتمريضية، ناهيك عن ضعف أسطول سيارات الإسعاف أو غيابها في بعض الأحيان، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى دائرة تارجيست على سبيل المثال لا الحصر.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإنه إلى جانب ضعف أسطول سيارات الإسعاف بالمستشفيات العمومية، هناك جدل تدبير سيارات الإسعاف التابعة للجماعات القروية أو الحضرية بجهة الشمال، الذي ما زال مستمرا حول مطالبة المعنيين بالاستفادة بأداء مبالغ مالية لسد مصاريف المحروقات، فضلا عن الاضطرار أحيانا إلى انتظار ترخيص رئيس الجماعة المعني شفويا أو كتابيا، ناهيك عن شبهات الاستغلال الانتخابوي، والصراعات التي تقع بين سائقين وعائلة المريض.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سماح رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق بسفر سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، رفقة قافلة للمساعدات توجهت إلى منطقة تارودانت، أثار جدلا واسعا بخصوص المهام التي ستقوم بها بالمنطقة بعد أكثر من عشرة أيام من الزلزال الذي ضرب الحوز، ونزول السلطات بشكل مكثف لتوفير الإسعاف التابع للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإسعاف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن تطوع إسعاف الخواص.

وأضافت المصادر ذاتها أن خدمات الإسعاف بالعالم القروي تحتاج أيضا إلى تعميم فتح المسالك بالمناطق النائية والجبلية، وضمان وصول وسائل النقل إلى أبعد نقطة معينة، ما يساعد في كل عمليات الإسعاف والإنقاذ، علما أن تقريب الخدمات الصحية الشاملة، وحسن توزيع الموارد البشرية لهما دور مهم كذلك في تجويد خدمات الصحة العمومية.

وتواصل السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة حث المجالس الإقليمية المعنية على تنفيذ مشاريع لفك العزلة عن العالم القروي، وتعبيد الطرق وفتح المسالك باستغلال المعدات والآليات التي تتوفر عليها، سيما وأن جهة الشمال تضم 149 جماعة ترابية 87 في المائة منها قروية، ما يتطلب مضاعفة التنسيق بين المؤسسات المعنية، والرفع من المجهودات المبذولة، لفك العزلة وتجويد الخدمات العمومية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى