تطوان : حسن الخضراوي
تحول مشروع عقاري ضخم يشارك فيه مجموعة من المهاجرين المغاربة بالخارج بميزانية تجاوزت 32 مليار سنتيم، ويقع على الواجهة المتوسطية بالجماعة الترابية الفنيدق، إلى أطلال وأشباح إسمنتية تشوه المنظر العام، بعدما كان الرهان على تحويله إلى محلات ماركات عالمية مشهورة، ومقاهي فخمة ومشاريع تجارية تتوافق والتطلع للهيكلة وتوفير فرص الشغل والتنمية بصفة عامة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المشروع المذكور سبب جموده مخالفات تعميرية تم ارتكابها من قبل الشركة، حيث سبق وكان محط سؤال برلماني حول حيثيات استمرار جموده، بعدما أثار انتباه الملك محمد السادس عندما كان في جولة بحرية صيفية بالمضيق، وقد تم الحكم على الملاك بغرامات مالية كما تمت إزالة طوابق وهدمها، غير أنه لا حل لإقامة مرأب سوى الهدم الكامل وإعادة البناء، ما يستدعي دراسة التسوية بالنظر لكلفة المشروع ومساهمته أيضا في التنمية والتشغيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشروع المذكور، يتشكل من محلات تجارية ومقاه ومطاعم ومرافق سياحية بجودة عالية في إطار الهيكلة، حيث سبق وكشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن العديد من اللجان الإقليمية بحثت إيجاد حلول ناجعة لاستئناف أشغال المشروع الضخم، غير أن كل الحلول انتهت برفض الوكالة الحضرية بتطوان المصادقة على تصميم تعديلي تم إعداده من قبل مهندس المشروع.
وسبق تأكيد مصالح وزارة الداخلية على أن الأمر يتعلق بمشروع سياحي، عرف مجموعة من المخالفات في ميدان البناء والتعمير، حيث تم الوقوف على ذلك من قبل لجنة إقليمية، كما كان موضوع عدة اجتماعات لمواكبة الإجراءات المتخذة، وثبت ذلك من خلال محاضر تمديد المساحة المبنية للإقامات السكنية على حساب المساحات الخضراء، وزيادة طابق ثالث إضافي في الجزء المخصص للطابق السفلي زائد طابقين r+2، مع حذف السرداب الثالث وإدخال تغييرات على الواجهة وتمديد البناء بمكان خاص بالسلالم.
وقامت السلطات المحلية بالفنيدق، بتسجيل محاضر مخالفة خلال فبراير 2020 في حق الشركة المالكة للمشروع، كما تم تتبع تنزيل مجموعة من الإجراءات الصادرة بالهدم وتنفيذها، حيث تبين إنهاء بعض المخالفات من قبل الشركة المعنية، واستمرار أخرى.
وأمام تماطل القائمين على المشروع في إنهاء مخالفات متبقية، تم الوقوف مجددا من قبل اللجان الإقليمية على الأمر، فظهر امتثال صاحب المشروع لجل المخالفات وتعديلها، باستثناء إنجاز الطابق التحت الأرضي الثالث المخصص لمرأب للسيارات، وذلك بسبب مشاكل تقنية ونوعية الأرضية حسب تقرير دراسات تقنية، ليتم بعدها العمل على تدارك نقصان عدد الأماكن المخصصة للسيارات، بتجهيز مرأب على المستوى الأرضي، فضلا عن إقامة فضاء خارجي سيتم إنجازه على نفقة الشركة وتسليمه للجماعة الحضرية للفنيدق.
وينتظر تحريك ملف المشروع المذكور من جديد، خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل التسوية في إطار القانون، والأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات، وعدم ترك الحالة على ماهي عليها من تحول البناية إلى أطلال وتشويه المنظر العام، ومنح صورة سلبية عن الاستثمارات العقارية بالمنطقة، علما أن وزارة الداخلية سبق وأكدت على تجاوز العراقيل التي توضع أمام الاستثمارات، فضلا عن العمل بتنسيق مع المؤسسات المعنية لتفادي إكراهات تواجه المستثمرين، ودعمهم لتجاوز مشاكل المخالفات التعميرية والاختلالات، بإيجاد حلول قانونية والمرونة في القرارات، كي لا تستمر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي شيدت في حالة الجمود التام وضياع فرص التنمية والتشغيل.
يذكر أنه بعد كل الإجراءات السابقة والاجتماعات الماراثونية، تم عقد اجتماع من قبل الجهات المختصة، التي دققت في كل عمليات الهدم التي قام بها صاحب المشروع والتعديلات التي أمرت بها لجان المراقبة، فضلا عن مراعاة عدم المساس بأساس البناء، حيث تقرر مطالبة مهندس المشروع بإنجاز تصميم تعديلي وهو الشيء الذي قام به وتم عرضه على الجهات المعنية، غير أن الوكالة الحضرية بتطوان رفضت المصادقة عليه في الأخير.
