محمد اليوبي
طالب أعضاء بالتعاونية الفلاحية «تيزرا» بإقليم ميدلت، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بالتدخل العاجل لإنقاذ مشروع ملكي كبير بجماعة «آيت إيلوسان»، حيث يعرف المشروع المتعلق بتنمية سلسلة التفاح العديد من التجاوزات والاختلالات تستدعي فتح تحقيق لترتيب المسؤوليات، والكشف عن الفاعلين المتورطين في إفشال هذا المشروع الملكي الكبير.
وأفادت المصادر بأن مشروع تنمية سلسلة التفاح بآيت إيلوسان، الذي يغطي مساحة 280 هكتارا من الأشجار المثمرة والمجهزة بالسقي الموضعي، واجه صعوبة في تغطية المصاريف المرتفعة لعملية الإنتاج، وبالتالي أُثقل كاهلها جراء هذه التكاليف، ولتجاوز هذه الأزمة التي تتخبط فيها التعاونية تم إبرام اتفاقية شراكة مع شركة ” maroc flore” في شخص ممثلها القانوني، إبراهيم القرطبي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي بميدلت، حيث تعهدت الشركة بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم صافية للتعاونية عند نهاية كل موسم فلاحي ابتداء من موسم 2021. وحسب العقد، لا تتحمل التعاونية أية مسؤولية عن خسارة يمكن أن يتكبدها الطرف الثاني طيلة مدة العقد، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم الالتزام به مطلقا.
وأوضحت مصادر أنه تم استغلال الوضعية الصعبة التي تمر بها التعاونية، بالإضافة إلى استعمال النفوذ من أجل السيطرة على المشروع لأغراض ومصالح شخصية، وبالتالي حرمان المتدخلين والمستفيدين من عائدات المشروع، الذي كانت الساكنة تعقد عليه آمالا كبيرة في تنمية المنطقة، وإنقاذها من الفقر والهشاشة والبطالة التي تنخر شبابها.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب التعاونية سلم المشروع للشركة في حالة جيدة، وجاهزا وفي مرحلة الإنتاج، إلا أنه تعرض للتخريب، ووصل إلى وضعية مزرية جدا، بسبب الإهمال المتواصل، وبالتالي انهيار المشروع، لتصبح أشجار التفاح خاوية على عروشها، بعد أن أصابها التلف الكامل، بالإضافة إلى عدم تسديد المبلغ المالي موضوع اتفاقية الشراكة.
وأضافت المصادر أنه من أجل التغطية على هذا التجاوز الخطير، اقترح المسؤولون المساهمون في إهمال وإفشال المشروع الملكي، على المكتب المسير للتعاونية، إبرام اتفاقية شراكة جديدة متعلقة بنشاط فلاحي آخر بالتعاونية وتحويلها من أشجار التفاح إلى زراعة الخضراوات، وبالتالي الهروب من المحاسبة، لكن أعضاء بالتعاونية رفضوا المقترح وطالبوا بتقييم الخسائر التي تعرض لها المشروع بعد عشر سنوات من العمل، كما طالبوا بفتح تحقيق شامل حول التلاعبات والخروقات التي شابت عملية تسيير هذا المشروع الملكي وتحديد المسؤوليات بخصوص إفشاله، بعدما صرفت عليه الدولة أزيد من خمسة مليارات سنتيم من المال العام.
وأفادت المصادر بأنه، منذ إحداث هذا المشروع، كان العامل السابق للإقليم يزوره كل 15 يوما للوقوف على وضعيته، حيث كان في حالة جيدة، لكن منذ تعيين العامل الحالي، تعرض المشروع الملكي لإهمال كبير من طرف المسؤولين، بل أكثر من ذلك، تم تفويته لرئيس المجلس الإقليمي، إبراهيم القرطبي، وللبرلماني الطيبي العلوي، بـ 50 مليون سنتيم سنويا، وهو ثمن جد بخس مقارنة مع السومة الكرائية الحقيقية للمشروع وهي على الأقل 200 مليون سنتيم.
وتسبب فشل هذا المشروع في تشريد الفلاحين المنخرطين في التعاونية، وعددهم 120 عائلة، كما أن المكتريين لم يفيا بالتزامهما بتسديد القرض الذي حصلت عليه التعاونية، حيث تطلب مؤسسة القرض الفلاحي من أعضاء التعاونية تسديد القرض المذكور، وأكد هؤلاء الأعضاء أنهم لم تتم استشارتهم في طلب الحصول على القرض ويطالبون اليوم وزيري الداخلية والفلاحة بالتدخل لحماية مصالحهم وحماية المشروع الملكي الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، من أجل تنمية المنطقة من خلال إنتاج التفاح.
وللهروب من المسؤولية، كشفت المصادر أن المسؤولين عن تسيير التعاونية عقدوا اجتماعا مع المكتب المسير بحضور المدير الجهوي للفلاحة، بتكليف من عامل الإقليم، يحاولون تبرير إتلاف الأشجار بسبب الجفاف، لكن أعضاء بالتعاونية يؤكدون وفرة مياه السقي بالمنطقة، ويشددون على أن الأشجار المتواجدة بالمشروع أصابها التلف بفعل الإهمال، لأن الأشجار المتواجدة في ضيعات خاصة مجاورة للمشروع توجد في حالة جيدة، لأن الماء يصل إليها بشكل مُنتظم، وبالتالي ذريعة الجفاف لا أساس لها من الصحة، كما أن الشركة تستغل المياه عبر مضخات وخطوط أنابيب لتوصيلها إلى الصهريجين التابعين للضيعة، وتتوفر فيهما المياه طوال السنة، كما أن الشركة المذكورة لم تقم خلال شهر أبريل من سنة 2022، الذي يعتبر بداية السنة الفلاحية، بدفع فاتورة الكهرباء، وهو ما تم على إثره قطع التيار الكهربائي عن الضيعة، ما تسبب في توقف عملية السقي.
