محمد وائل حربول
اتهمت جمعيات للمجتمع المدني وعدد من الفاعلين السياسيين، رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بارتكاب جريمة بيئية خطيرة في حق الحزام الأخضر للمدينة، وفي حق ساكنتها والأجيال المقبلة، فضلا عن هدر أموال عمومية وصلت لأزيد من 460 مليون سنتيم، صرفت على مشروع لم يحقق ولو نقطة واحدة من النقاط التي وضعت كلبنة أساسية له، للحد من التصحر وزحف الرمال وتلطيف الجو وغيرها من النقاط، ناهيك عن إتلاف أزيد من 120 ألف شجرة في كارثة بيئية حقيقية.
وحسب المعطيات الحصرية التي اطلعت عليها «الأخبار»، فإن أصابع الاتهام موجهة من طرف جمعيات للمجتمع المدني، لرئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم شهيد عن الاتحاد الاشتراكي، والذي فاز بمقعد برلماني بدائرة زاكورة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ اعتبرته من أسباب «هذا الخراب والدمار الذي تعرض له الحزام الأخضر»، حيث كان قد كلف شركة خاصة في إطار الصفقات التفاوضية بسقي المشروع عن طريق تقنية (Goutte à goutte) وشبكة للري، إلا أنها لم تقم بالعمل المطلوب ما جعل مبلغ 460 مليونا يذهب أدراج الرياح.
وحسب جمعية أصدقاء البيئة، فإن بداية المشكل ظهرت منذ شهرين، ولم يعمل حامل المشروع ومنفذه «المجلس الإقليمي» أي مجهود لتدارك الموقف، لأنه كان مشغولا بالانتخابات، فيما أضافت مصادر «الأخبار» الخاصة أن المشروع يدخل في اختصاصات المجلس الإقليمي إلى حين نهايته، ثم بعدها سيتم التفكير في من سيحمل المشروع مستقبلا، إذ وباعتباره مجالا غابويا، يمكن أن يمنح لقطاع المياه والغابات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عامل الإقليم قام بعقد اجتماعات ماراطونية، حيث بذل مجهودا كبيرا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكارثة التي حلت بالمشروع، حيث من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، الاتصال بالشركة المفوض لها في المشروع للسقي والري، من أجل التدخل، كما اتصل بمكتب للدراسات حول المشروع، فضلا عن اتصاله بمندوبية المياه والغابات من أجل إطلاق مشروع جديد لإعادة التشجير بعد الكارثة البيئية التي وقعت، قبل أن توافق المندوبية على إعادة التشجير.
وفي اتصال خاص بمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، التي تدخلت في الموضوع، قال إنه أصيب بالدهشة وهو يرى كيف «أن أموالا طائلة تصرف على مشروع ضخم ويصبح مجرد سراب»، معتبرا «أن الأمر يدمي القلب»، متسائلا «هل لهذا الحد يمكن أن تساهم قطاعات عمومية بأموال كبيرة وتذهب أدراج الرياح دون أن تكون هناك رقابة ولا متابعة، هل أموال المغاربة أصبحت سائبة لهذا الحد، ومن يتحمل المسؤولية في ما حل بهذا المشروع المهيكل كما أطلق عليه رئيس المجلس الإقليمي».
واعتبر الغلوسي أن الأمر يتعلق بجريمة كاملة الأركان، على اعتبار أنه تبديد وهدر للمال العام بدون حسيب ولا رقيب، مطالبا الجهات المعنية والمسؤولة بـ«التدخل لإنقاذ هذا المشروع الحيوي وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل المتورطين في هذه الفضيحة البيئية والتي تشكل جريمة كبرى في حق البيئة وفي حق ساكنة مدينة زاكورة المهمشة والتي كان بالأحرى أن تستفيد من تلك المبالغ الضخمة وتوظف في البنيات التحتية والخدمات العمومية».
كما دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تدخل النيابة العامة لفتح بحث قضائي معمق حول هذه القضية وكشف كل جوانبها ومتابعة المتورطين مهما كانت مراكزهم الوظيفية، مؤكدا أن حماة المال العام سيتابعون هذه القضية عن كثب.
