برشيد: مصطفى عفيف
بعد توقف دام أكثر من 12 سنة، على تدشينها والتي تحولت في ما بعد إلى أطلال، تم خلال الأسبوع الماضي، بناء على مقرر المجلس الجماعي لبلدية برشيد، إعطاء الانطلاقة الرسمية لاستئناف أشغال تتمة القنطرة فوق السكة الحديدية، الرابطة بين شارع محمد الخامس على مستوى مدخل الطريق السيارة والمنطقة الصناعية بني منيار، بتراب جماعة سيدي المكي بإقليم برشيد والدواوير المجاورة لها، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يفك العزلة عن عشرات التجمعات السكنية بكل من تراب جماعة سيدي المكي والدواوير الملحقة، بحسب التقسيم الجديد لمدينة برشيد.
وكان تأخر مشروع إتمام أشغال إنجاز منشأة عبور السكة الحديدية (قنطرة/ طريق)، وحذف ممر المستوى رقم 4036 بالنقطة الكيلومترية 943+37 على الخط الرابط بين الدار البيضاء وسيدي العايدي، والموجودة بنفوذ تراب جماعة برشيد، يعودان إلى مجموعة من الصراعات السياسية، والتي كان أعضاء المجلس الجماعي في الولاية السابقة خلال إحدى الدورات الاستثنائية قد أبدوا تحفظهم بشأن التصويت على إتمام المشروع، باعتبار أن هذه القنطرة تخدم بعض الجهات النافذة التي تحاول إخراج مشروع القنطرة إلى حيز الوجود، من أجل جعلها معبرا لعشرات الهكتارات الفلاحية التي تخطط لها بعض الجهات، بغية إنشاء مشاريع سكنية بمنطقة النواصر بالدار البيضاء، وهي القنطرة التي حولتها حسابات سياسية بين جهات نافذة ببرشيد والنواصر إلى أطلال منذ أزيد من 12 سنة، وكانت موضوع تعرض من طرف بعض ملاكي الأراضي الفلاحية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن مشروع القنطرة يأتي في إطار اتفاقيات شراكة بين كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية وجماعة النواصر من جهة، ومن جهة أخرى جماعة برشيد، بحيث كشفت المصادر نفسها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإخراج الصفقة رقم 109 618، والتي حددت مدة الأشغال بها في 12 شهرا، بغلاف مالي قدر بـ7.927.560,00 درهما، حيث تم إنجاز الشطر الذي يقع بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد صالح، وبعد مرور الأيام والشهور ثم السنوات تفاجأ السكان أن المشروع توقف، بسبب غياب دراسة الجدوى للمشروع، سيما بعدما وقع التقسيم الترابي وأصبح الجزء الثاني من المشروع تابعا ترابيا لبلدية برشيد، وأن الأرض التي ستمر من فوقها الطريق التي ستعبر القنطرة لم تشملها مسطرة نزع الملكية، مما جعل أصحاب تلك الأراضي وقتها يخرجون في وقفات احتجاجية، في حين هناك تجمعات سكنية طالبت الجهات المسؤولة بالتدخل لفك الحصار الذي تسبب فيه توقيف إتمام القنطرة الرئيسية، التي تعتبر معبرا أساسيا لعدد من التجمعات السكنية بإقليم النواصر وسيدي المكي، قبل أن يتخذ المجلس الحالي مقررا في دورته، من أجل المصادقة على تعويض المتضررين واستئناف الأشغال.
