النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وممثلي «الباطرونا»، مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي، وفق ما كشفته مصادر نقابية، موضحة أن النقابات تلقت دعوة من الحكومة للحضور والمشاركة في الاجتماع الذي سيتم عقده الأسبوع الحالي في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع سيخصص لتقديم تصورات النقابات لمشروع قانون مالية 2023، تنزيلا للميثاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات في 30 أبريل الماضي، والذي نص على عقد دورتين للحوار وتنظيمه في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض عدد من النقاط المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين للنقابات والإضراب، وكذا تنزيل بعض مضامين اتفاق 30 أبريل الماضي، والتي كان آخرها إعلان الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية، بالإضافة إلى نقطة محورية، تشير المصادر، وهي تلك المتعلقة بتصورات النقابات والباطرونا بخصوص مشروع قانون مالية السنة القادمة، بالإضافة إلى عرض النقابات لملفاتها بخصوص قطاعات أساسية على رأسها الصحة والتعليم، موضحة أن النقابات ستجدد خلال الاجتماع مطلبها بتحسين دخل الطبقة الشغيلة عبر تخفيض الضريبة على الدخل.
وقد استبقت الحكومة الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي بقرارها الرفع من الحد الأدنى للأجر، وذلك في اجتماعها الأخير، حيث صادق المجلس الحكومي على إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وهي الإجراءات التي نص عليها اتفاق 30 أبريل الماضي بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة، والحكومة من جهة ثانية، وتم بموجبه التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
