النعمان اليعلاوي
استنفر مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الصحية، والذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الأخير، خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لعقد اجتماعات تنسيقية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وقد كان أول هذه الاجتماعات مع الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وأعضاء الأمانة العامة للنقابة. وأوضح أيت الطالب أن هذا «الاجتماع يندرج في إطار المناقشة والتبادل مع مختلف الفاعلين والشركاء، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة».
وأبرز الوزير أن مشروع القانون الإطار رقم 22. 06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه أخيرا المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، مؤكدا أن من شأن هذا المشروع أن يخلق ثورة في قطاع الصحة في المغرب، مشيرا إلى أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين ويعطي أهمية بالغة للموارد البشرية، ويرتكز على مجموعة من الدعامات التي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مضيفا أن القطاع يحظى باهتمام ملكي قوي، تجسده التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد قدم أمام الملك، عرضا حول مشروع قانون- إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به الملك. كما سبق لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن أشرف على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، وهو التوقيع الذي جرى بحضور كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات في القطاع.
