ينعقد غدا الخميس 17 أكتوبر، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة سيتم خلاله تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه النصوص تهم ثلاثة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى، وفي ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويعتبر المجلس الحكومي، ليوم غد الخميس، أول مجلس للحكومة المعدلة، بعد التعيين الملكي للوزراء الجدد.
وسيتداول المحلس في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم الثالث، الذي يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
