النعمان اليعلاوي
ما زال الغموض يلف مصير مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، والذي كانت وكالة تهيئة الضفتين قد أعدته وتمت المصادقة عليه في اجتماع سابق لمجلس مدينة الرباط، فيما تسود حالة استياء كبير وسط منتخبي الرباط وسلا، بسبب المخطط الذي تسعى وكالة ضفتي أبي رقراق إلى فرضه على المجالس المنتخبة، والمتعلق بمصادرة مجموعة من الأراضي الموجودة في نفوذ مقاطعات السويسي واليوسفية وحسان، في الوقت الذي اعتبر عدد من المستشارين المحليين أن قرار نزع ملكية 450 هكتارا من أراضي الولجة وتخصصيها كفضاء أخضر، يفتح الباب أمام المضاربة العقارية بالمنطقة .
ويرى منتخبو الرباط وسلا أن وكالة ضفتي أبي رقراق أصبحت تتمتع بسلطة واسعة، بسبب رغبتها في ابتلاع المئات من الهكتارات من الأراضي المجاورة لنهر أبي رقراق، على حساب مستقبل السكان والملاكين والفلاحين الصغار والمزارعين أصحاب الأراضي، وذلك بهدف إقامة مشاريع سياحية وعقارية راقية خاصة، وهو الأمر الذي يطرحه تصميم التهيئة الجديد الذي جاءت به وكالة أبي رقراق، والذي يتضمن ضم 450 هكتارا من الأراضي الواقعة بمنطقة الولجة وتحويلها إلى مساحات خضراء، إلى جانب اقتطاع أراض من مقاطعة احصين بسلا توجد فوقها مناطق سكنية، وأراض في ملكية أصحابها.
وكشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط أن «تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق، والذي كانت قد أعدته وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، حدد عدد من النقاط المحورية على رأسها تخصيص مناطق خضراء على طول ضفاف النهر، في الواجهة التابعة لمقاطعة السويسي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المقاطعة وبعض المستشارين، في الوقت الذي خصص المشروع المشاريع العقارية (مقرات إدارية ومشاريع سياحية) للواجهة النهرية التابعة لمنطقة الولجة ومقاطعة حسان». مبينة أنه «سبق لعادل الأطرسي، رئيس مقاطعة اليوسفية، أن عبر عن رفض المشروع، بخلاف عدد من المستشارين الذين نوهوا به خلال التصويت عليه، معتبرين أنه يتماشى مع توجه الرباط مدينة الأنوار، وتوسيع الفضاءات الخضراء التي تمتاز بها العاصمة، قبل أن تظهر عدد من النقاط الخلافية بخصوص تنزيله».
