النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتجاجات في صفوف مهنيي القطاع الصحي، على خلفية كشف تفاصيل مشروع المرسوم الخاص بتحديد النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والذي نص على استفادة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 09.22، المتعلق بالوظيفة الصحية، وخاصة ما يخص مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية المطبقة عليهم والحقوق التي يتمتعون بها، والقواعد المتعلقة بمسارهم المهني، ويهم بالتحديد هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وهيئة مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية.
مما ينتظر أن يثير حفيظة المهنيين، ما نص عليه المشروع في ما يخص الأجرة والتعويضات، حيث نص على أنه تتكون الأجرة التي يستفيد منها مهنيو الصحة من جزأين، جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أن تحدد شروط وكيفيات أداء الجزء المتغير من الأجرة في مرسوم آخر. بالإضافة إلى موضوع الترقية، الذي كان من أبرز خلافات النقابات القطاعية والوزارة الوصية، فقد نص المرسوم على أنه تتم ترقية مهنيي الصحة بالمجموعة في الرتبة والدرجة وفقا للأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، مع مراعاة نتائج التقييم والأقدمية، مع ضرورة تقييد المعنيين بها في جدول الترقي الذي يقوم المدير العام للمجموعة كل سنة بإعداده وحصره، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، ويرتب مهنيو الصحة حسب الاستحقاق، وعلى أساس معدل النقاط المحصل عليها خلال السنوات الأخيرة.
وبشكل أولي، عبر عدد من مهنيي الصحة عن أن مشروع النظام الأساسي المرتقب المصادقة عليه، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المنتظر أن يثير احتجاجات في أوساط مهنيي القطاع الصحي، خصوصا أنه جاء بعد إعلان التنسيق النقابي السداسي بالقطاع عن التوصل إلى اتفاق خلال الحوار القطاعي على تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، من خلال منحهم جميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بما فيها الوضعيات الإدارية والنظام التأديبي والرخص وتدابير الانقطاع عن العمل، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم، والمنبثقة عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين.
