النعمان اليعلاوي
مازال مشروعا النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثيران المزيد من الانتقادات في صفوف مهنيي القطاع، حيث استنكر دكاترة قطاع التربية الوطنية ما قالوا إنه توجه من أجل «حرمانهم من صفة أستاذ، وهي صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب»، حسب الأساتذة، الذين استنكروا تعويض صفتهم بـ«باحث مساعد» و«باحث مؤطر»، معتبرين « أن هاتين الصفتين لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فإقحام الدكاترة في هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم خطأ استراتيجي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع على المدى القريب والمتوسط، وسوف تخلق صراعات وتداخل المهام بين الأطر المختلفة».
في السياق ذاته، نبه الدكاترة الموظفون بقطاع التربية الوطنية إلى أن اتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 نص على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق»، مشيرين إلى أن «المشروع المقترح المتمثل في تخفيض التعويضات المالية وتعويضات البحث في جميع الدرجات التي تم وضعها يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية والتكوين في المغرب»، منددين بعدم إعطاء درجة (د) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، وهو ما يعتبرون أنه «يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمناصفة والعدل والمساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية والدولية».
وكانت مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم والأساتذة الباحثين أقرت حذف الدرجة الاستثنائية التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، كما أقرت تغييرات لنمط الترقي للأساتذة الدكاترة، حيث أقر المشروعان ثلاثة أنماط (البطيء- المتوسط – السريع)، وهو ما اعتبره الدكاترة «حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى آخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني».
