النعمان اليعلاوي
شرعت مجالس مقاطعات الرباط وتزامنا مع عقد كل منها لدورة شتنبر، في مناقشة وإبداء الملاحظات ضمن جدول أعمالها مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط في حدود النفوذ الترابي لكل مقاطعة، حيث عقدت جماعة مقاطعة حسان دورة شتنبر، كما عقدت بدورها مقاطعة يعقوب المنصور، وأكدال الرياض أول أمس (الخميس)، دورتها الخاصة، بعد إدراجها جميعا لنقطة إبداء الرأي حول مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط في حدود النفوذ الترابي لكل منها، وقد تم عقد الدورات بحضور ممثلين عن الوكالة الحضرية للرباط وسلا، وذلك من أجل تقديم توضيحات على المشروع الذي سيتم رفعه لمجلس المدينة من أجل مدارسته والمصادقة عليه في دورة استثنائية نهاية هذا الشهر.
وأثار مشروع تهيئة مدينة الرباط الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، حيث أسفر النقاش المرافق لطرح الوكالة الحضرية للرباط وسلا لهذا المشروع عن خلاف حاد في أوساط منتخبي المدينة من أعضاء مجلس جماعة الرباط، على بعد أيام قليلة من عقد المجلس لدورة استثنائية من أجل التصويت عليه، فقد كشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس، أن خلافات حادة بين المستشارين حول التصويت لصالح المشروع أو رفضه، مبرزة أن طبيعة الخلاف تعود إلى غموض عدد من تفاصيل المشروع خصوصا المرتبطة بالأحياء الشعبية وتخصيص مناطق سكنية وتجمعات على طول شوارع كبرى، مشيرة إلى أن «هذا الخلاف يغذيه بعض سماسرة العقارات، الذين يدفعون بإحداث تغييرات في المشروع تهم تحويل فضاءات خضراء إلى مناطق سكنية».
في المقابل، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أشار فيه إلى أن عددا من المواطنين استعصى عليهم إبداء الراي لعدم تمكنهم من فك المعطيات والخرائط التقنية التي تحيط بالمشروع المذكور، مضيفا أن تصميم التهيئة وإن كان المراد منه المساهمة في حماية وتثمين مدينة الرباط كتراث عالمي، فإن تحقيق هذه الغايات النبيلة لا يمكن أن يكون مسوغا لتجاهل المخاوف المعبر عنها من طرف عدد من المواطنات والمواطنين والفاعلين، مبرزا أن الوكالة الحضرية المعنية، إلى جانب باقي المتدخلين العموميين المعنيين، ينبغي عليهم العمل على تكثيف التواصل والشرح والتفسير إزاء المنتخبين والمواطنين والفاعلين.
ويشار إلى أن المقاطعات الخمس للمدينة باشرت اجتماعات لجان التعمير التي أصدر توصيات وملاحظات تقنية بخصوص المشروع وهي الملاحظات التي تهم الأحياء التابعة لتلك المقاطعات، توضح مصادر، مبينة أن «الجدل المثار بخصوص هدم عدد من الأحياء بمنطقة اليوسفية والتقدم، يخدم مافيا العقارات وسماسرة الأراضي، وهم من كانوا وراء إطلاق تلك الشائعات من أجل استغلالها لاقتناء منازل من أصحابها بأثمنة أقل، مستفيدين من غموض المشروع في كثير من تفاصيله».
