النعمان اليعلاوي:
وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين مشروع الإصلاح البيداغوجي لقطاع التعليم العالي، تحت التمحيص حيث أحالت الحكومة طلب الرأي على المجلس بشأن نصوص تشريعية تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق ما كشف مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول أمس (الثلاثاء)، مبرزا أن الأمر يتعلق بطلب رأي متوصل به من طرف رئيس الحكومة حول «مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة»، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر من المجلس أن «الهيئة الدستورية ستعقد دورة استثنائية، نهاية شهر يونيو 2023، من أجل مناقشته والمصادقة عليه أمام الجمعية العامة قبل تقديمه إلى رئيس الحكومة، نضرا للطابع الاستعجالي له» ، وأوضحت المصادر أنه «في الوقت الذي كان الوزير الميراوي ينتقد تنزيل الوزير السابق أمزازي لمشروع الباشلور، في غياب قانون مؤطر، ما دفعه إلى إلغائه مباشرة بعد حلوله على رأس الوزارة، هو اليوم يكرر نفس الخطأ بمراسلته لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، في غياب قانون له، وحتى قبل تلقي رأي المجلس بشأنه»، يشير المتحدث، موضحا أن «الحكومة ألبست طلب الرأي الموجه للمجلس بالطابع الاستعجالي على أمل تمرير القانون قبل نهاية الموسم الجامعي الحالي، والشروع في تنزيله خلال الموسم القادم».
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد دافع بشكل مستميت مشروع «الإصلاح البيداغوجي»، معتبرا أن «الوزارة تعتمد في إصلاحها البيداغوجي الجديد على تأهيل الطلبة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وهي المجالات التي تأخر فيها المغرب لمدة عشر سنوات»، مشددا على اتجاه الوزارة الوصية إلى ربط الجامعة بسوق الشغل من خلال تحديث نظام الإجازة ابتداء من الموسم المقبل، عبر وضع اتفاقيات مع عديد من الوزارات الأخرى؛ في مقدمتها الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مبينا أن «النظام البيداغوجي الجامعي الجديد سيعرف إدخال تكوينات جديدة للطالب، تهم المهارات الذاتية والرقمية، استجابة للتطورات التكنولوجية التي تعرفها بلادنا».
