تطوان: حسن الخضراو
يأفادت مصادر مطلعة بأن تقارير متعددة حول عشوائية نقل العاملات في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، توجد قبل أيام قليلة، على طاولة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حيث تم التطرق من خلال التقارير المذكورة، إلى غياب شروط السلامة في وسائل النقل المخصصة للعاملات في القطاع الفلاحي، واستعمال بعض أرباب العمل لشاحنات وسيارات متوسطة الحجم، غير مهيأة لنقل الأشخاص، ما يتسبب أحيانا في حوادث سير خطيرة تخلف ضحايا وجرحى.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عبد الجليل تلقى أسئلة برلمانية في الموضوع، تذكره بحادثة انقلاب سيارة لنقل عاملات الفراولة يوم 16 فبراير الماضي، على مستوى الطريق الجهوية 408، بدوار القيطون التابع لتراب جماعة سيدي رضوان بإقليم وزان، ما أسفر عن إصابة 17 عاملة كن على متنها بجروح متفاوتة الخطورة، ما يتطلب الصرامة في احترام نقل العاملات في ظروف تتوفر فيها معايير الحد الأدنى من شروط السلامة.
وحسب المصادر ذاتها فإن وزارة النقل واللوجستيك، مدعوة لاتخاذ إجراءات متعددة، من أجل ضمان نقل آمن لعاملات الضيعات الفلاحية، من أماكن السكن إلى مقرات عملهن، فضلا عن احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والتفكير في إحداث أسطول خاص في المستقبل يستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، ويقطع مع التدبير العشوائي، وضياع حقوق التأمين في حال حوادث سير مميتة لا قدر الله.
وكانت ملفات النقل العشوائي لعمال القطاع الفلاحي بوزان والعرائش ومناطق أخرى من التراب الوطني، أثارت جدلا ونقاشا موسعا من قبل الجهات المعنية، وسط مطالب بهيكلة القطاع الذي يوفر فرص شغل موسمية وأخرى دائمة، والاهتمام بتسجيل العاملات الفلاحيات اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة، في الضمان الاجتماعي واستفادتهن من حقوقهن كاملة، واحترام مدونة الشغل المعمول بها.
يذكر أن نقل العاملات في قطاع الفلاحة في وسائل نقل غير قانونية، ولا تتوفر على التراخيص والمعايير المطلوبة لنقل الأشخاص، تسبب في حوادث سير خطيرة في وقت سابق، وضياع حقوق عاملات لغياب التأمين على مثل هذا النوع من النقل، فضلا عن استعمال سيارات وشاحنات خارج الصرامة والانتظام في الفحص والمراقبة، وتفادي الاكتظاظ.
