شفشاون: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مشاكل تقنية واختلالات باتت ترافق وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر بشفشاون، والتي تم وضعها بمنطقة قاع أسراس الشاطئية بغرض تزويد مناطق الإقليم بمياه البحر المحلاة، غير أن البحر لفظ أخيرا تجهيزات حديدية وإسمنتية تعود إلى هذه المحطة، التي تم تدشينها كجزء من استراتيجية وطنية لمواجهة ندرة المياه، في وقت سارعت السلطات المختصة لفتح تحقيق بعين المكان، حول وجود اختلالات تصميمية وهندسية أثرت على هذا المشروع الواعد.
وحسب المصادر، فإن مشهد التجهيزات التي لفظها البحر على الشاطئ بدأت تظهر عليها علامات الصدأ، مما يعكس إشكالية أعمق من مجرد تآكل معدني، خاصة حول جودة المواد المستخدمة ومدى ملاءمتها لبيئة بحرية قاسية، تتطلب مواصفات صارمة وتخطيطا هندسيا محكما. وأشارت المصادر إلى أن ما حدث في قاع أسراس يجب أن يكون نقطة انطلاق لنقاش أوسع حول جدوى المشاريع الساحلية في ظل التغيرات المناخية، ومدى مراعاتها للتحديات البيئية والهندسية، خاصة وأنه تم أخيرا إعطاء انطلاقة إحداث العشرات من محطات لتحلية مياه البحر على امتداد المتوسطي، مما يستوجب تفعيل الرقابة التقنية وضمان تنفيذ مشاريع تنموية تراعي الاستدامة البيئية.
للإشارة، فقد تم تشغيل محطة متنقلة لتحلية مياه البحر في منطقة قاع أسراس بإقليم شفشاون، حيث أُعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه المحطة في 26 يوليوز 2023، بحضور محمد العلمي ودان، عامل إقليم شفشاون، وبإشراف من وزارة الداخلية، تنفيذا للرؤية الملكية في مجال تدبير الموارد المائية، وتتميز هذه المحطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 لترات في الثانية، مما يساهم في تزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى توزيع 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر على مختلف جهات المملكة، منها محطتان في إقليم شفشاون، الأولى في قاع أسراس بقدرة 5 لترات في الثانية، والثانية في الجبهة بقدرة 10 لترات في الثانية، ليصل المجموع إلى 15 لترا في الثانية، ويهدف هذا البرنامج إلى تنويع مصادر توزيع المياه الصالحة للشرب وضمان استدامتها.
