تطوان: حسن الخضراوي
طالب مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر بتطوان، في اتصالهم مع الأخبار، الجهات المسؤولة بجامعة عبد المالك السعدي، بتمكينهم من استكمال مشوارهم الدراسي والبحث العلمي، وذلك من خلال الرفع من أعداد المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه، وتوفير الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة لتجاوز مشكل الاكتظاظ، وارتفاع الطلب على التسجيل بشكل مهول، مقابل قبول عدد قليل جدا من الطلبة. وحسب مصادر فإن العديد من الطلبة المحتجين، اجتمعوا خلال الأيام القليلة الماضية، مع أحد المسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي، من أجل مناقشة مشكل الاكتظاظ وارتفاع عدد الطلبة الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه، مقابل تخصيص عدد قليل جدا من الأساتذة الجامعيين للإشراف على الملفات والحسم في مسألة القبول، ما يتعارض مع الحق في استكمال المشوار الدراسي والبحث العلمي، لكن لم يتم التوصل إلى أي حلول ناجعة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر بتطوان في تخصصات متعددة، طالبوا الجهات المسؤولة بتجاوز مشكل تخصيص عدد قليل جدا من المقبولين للتسجيل بسلك الماستر، حيث لم يتجاوز الأمر في بعض الأحيان عشرة لكل أستاذ جامعي مشرف، علما أن الطلبات المسجلة بالمئات، وهو الشيء الذي يتعارض مع الجودة وحق استكمال المشوار الدراسي.
وذكر مصدر أن العديد من الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر بتطوان، ينتظرون بفارغ الصبر، تدخل المسؤولين في الجامعة بتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن القطاع، من أجل تجاوز مشاكل وإكراهات التسجيل بسلك الدكتوراه، والعمل على توفير الموارد البشرية الكافية والأساتذة الجامعيين، من أجل الرفع من عدد المسجلين، وضمان حق المتبارين في استكمال المشوار الدراسي والبحث العلمي.
من جانبه قال مصدر مسؤول، إن هناك سوء فهم كبير بخصوص مشاكل التسجيل بسلك الدكتواره بتطوان، لأن الأمر لا يتعلق بتقليص نسبة المقبولين، بقدر ما يتعلق المشكل بقلة الأساتذة الجامعيين المسموح لهم تأطير سلك الدكتوراه، فضلا عن النسبة المفروضة من الجامعة وهي لا يتجاوز عدد 10 الطلبة بالنسبة لكل أستاذ مشرف.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد الأساتذة الجامعيين المؤهلين وأساتذة للتعليم العالي المسموح لهم تأطير طلبة الدكتوراه يبقى قليلا جدا، بالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يريدون التسجيل بسلك الدكتوراه، وهو ما تنكب الجهات المسؤولة على محاولة معالجته وفق مقاربات متعددة، وحسب الموارد البشرية، سيما وأن أصل المشكل هو نتاج السياسات العامة للحكومة.
