علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعطى الضوء الأخضر للولاة والعمال، لتحريك المساطر التأديبية ضد رؤساء الجماعات والمستشارين، الذين يتصرفون بشكل لا أخلاقي خلال دورات الجماعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن العشرات من المستشارين توصلوا، أخيرا، باستفسارات من العمال والولاة عن الأفعال المخالفة للقانون، التي قاموا بها خلال دورة فبراير الماضية، موردة أن بعض الاستفسارات تحولت من لدن وزارة الداخلية إلى طلبات لدى القضاء الإداري لعزل المعنيين بإثارة الفوضى والسب والقذف واستعمال العنف أو التهديد باستعماله خلال اجتماعات الجماعات الترابية.