مشاريع مخالفة لتصميم التهيئة بمراكش تحصل على التراخيص بطرق مشبوهة

مراكش: عزيز باطراح

رغم تدخل محمد صبري، والي جهة مراكش آسفي بالنيابة من أجل وقف فوضى تراخيص الاستثناء التي خلفها الوالي المعزول، وسحب رخص مشاريع استفاد منها مضاربون ومنتخبون على حساب ملك الدولة الخاص، ووصول أخرى إلى محاكم جرائم الأموال، فإن بعض هذه المشاريع أصبح أمرا واقعا ويحتاج إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات حصول أصحابها على تراخيص الجهات المعنية.

وإذا كان خطاب العرش قد وقف عند بيروقراطية الإدارة، التي تعيق الاستثمار ودعا إلى إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وتقليص مدة التصديق على ملفات الاستثمار، فإن بعض المشاريع بمراكش، حصلت على الموافقة من لجنة الاستثناءات أكثر من مرة، وتغير شكلها والهدف منها أكثر من مرة، وأخرى تم رفضها من طرف هذه اللجنة لتعود من جديد وتؤشر بالموافقة عليها في ظروف غامضة.

لقد سبق لإحدى الشركات سنة 2011، أن حصلت على ترخيص ببناء فيلات بجوار واحة الحسن الثاني وعلى مقربة من حدائق أكدال التاريخية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو المشروع الذي ظل متوقفا لسنوات، قبل أن يتقدم صاحبه بطلب جديد إلى لجنة الاستثناءات سنة 2016، يرمي إلى تغييره بشكل جذري، من فيلات إلى عمارات من طابق أرضي وطابقين، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له انسجاما مع طبيعة النسيج العمراني للمنطقة، ومن أجل حماية حدائق أكدال التاريخية التي تعود إلى الزمن الموحدي، وكذا واحة الحسن الثاني التي كانت محط اهتمام خاص من طرف الملك الراحل الحسن الثاني.

هذا، وقد عادت نفس الشركة إلى لجنة الاستثناءات، وتقدمت بطلب جديد يرمي إلى إضافة طابق ثالث للمشروع، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، وبعد مضي حوالي ستة أشهر، غير صاحب المشروع اسم الشركة وتقدم بطلب إضافة طابق ثالث للمشروع وحصل على الموافقة من لدن لجنة الاستثناءات، وهي اللجنة المكونة من نفس الأشخاص الذين أشروا بالرفض قبل ستة أشهر، لتشرع الشركة في إنجاز مشروعها، وهو ما يطرح السؤال حول المنطق الذي تعتمده هذه اللجنة في منح موافقتها للمشاريع الاستثمارية. خاصة أن من شأن هذه العمارات المكونة من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية أن تحجب الرؤية عن واحة الحسن الثاني وعن حدائق أكدال التاريخية.

ولأن الترخيص الذي حصلت عليه الشركة غير مشروع، لا قانونيا ولا أخلاقيا، بالنظر من جهة إلى أن قانون التعمير لا يسمع ببنايات عمودية بهذه المنطقة، ومن جهة ثانية، لأن من شأن المشروع أن يحجب الرؤية عن حدائق أكدال وواحة الحسن الثاني التي كانت بالنسبة للراحل الحسن الثاني نموذجا وجب تعميمه.

إلى ذلك، وبالمدينة العتيقة لمراكش، شهد مقر المجلس الجماعي لمراكش فضيحة عقارية غير مسبوقة منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك عندما رفضت اللجنة المجتمعة في إطار الشباك الوحيد بتاريخ 15 فبراير الماضي، التأشير بالموافقة لصاحب مصحة طبية خاصة بإضافة طابق ثالث لمشروعه، حيث وقع أعضاؤها على المحضر بالرفض، قبل أن تتحرك الهواتف وتعود اللجنة إلى عقد اجتماع ثان بعد ساعتين، ويتم التوقيع على الترخيص لفائدة صاحب المشروع من أجل بناء ثلاثة طوابق خارج القانون.

وبحسب المعلومات والوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن صاحب المشروع، سبق أن حصل على الموافقة المبدئية سنة 2016، في إطار لجنة الاستثناءات التي ترأسها عبد الفتاح لبجيوي، الوالي المعزول، من أجل تحويل منزل سكني بحي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة إلى مركز صحي (دار الصحة)، قبل أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الوحيد ويحصل على ترخيص بالبناء في حدود علو لا يتعدى 9 أمتار، بالرغم من أن المنطقة المعنية لا يجب أن يتعدى فيها علو البناء ثمانية أمتار حسب الظهير الصادر سنة 1946،  وكذا تصميم التهيئة لسنة 1976 الذي لازال ساري المفعول حتى الآن.

وقد عاد صاحب المشروع مرة ثانية، وتقدم بتصميم تعديلي إلى لجنة الاستثناءات، وحصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 17 أبريل سنة 2017، وشرع في البناء دونما المرور عبر الشباك الوحيد، الجهة التقنية الوحيدة المعنية بالترخيص بعد الإطلاع على الملف ومدى احترامه للقوانين المنظمة لشؤون التعمير، ما جعل قائدة الملحقة الإدارية لباب تاغزوت، توقف ورش البناء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صاحب الورش، ما جعله يقصد مكتب ديوان عمدة مراكش، ويوجه سيلا من السباب والشتائم إلى مدير الديوان أمام مرأى ومسمع من الموظفين.

هذا، وقد تزامن الحادث مع انعقاد اللجنة التقنية للشباك الوحيد بتاريخ 15 فبراير الماضي، حيث تسلمت ملف المصحة الطبية من مسؤولي المجلس الجماعي، غير أن أعضاءها رفضوا الاطلاع عليه، باعتباره غير مبرمج في هذا الاجتماع، على أن الملف لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها، خاصة في الشق المتعلق بالمدة القانونية ما بين تاريخ الموافقة المبدئية في إطار لجنة الاستثناءات (17 أبريل 2017)، وتاريخ إيداع الملف لدى الشباك الوحيد (14 فبراير 2018)، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 06 أشهر بدءا من تاريخ الموافقة المبدئية، ما جعل اللجنة توقع بالرفض.

وبمجرد علم صاحب المشروع بأن اللجنة التقنية وقعت بالرفض، عاد ليصب جام غضبه على بعض مسؤولي المجلس الجماعي، لتتحرك الهواتف مرة أخرى، وتعود اللجنة التقنية لاجتماعها من جديد بعدما غادر أعضاؤها مقر المجلس الجماعي، وبعد ساعتين من التوقيع على المحضر الأول بالرفض، تم التوقيع على محضر ثان بالموافقة.