محمد اليوبي
رصدت مختلف تقارير الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وجود اختلالات وتلاعبات تشوب المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية من طرف رؤساء الجماعات الترابية، وهي البرامج التي تخصص لها مبالغ مالية بالملايير.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المفتشية العامة للوزارة، بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ستقوم بافتحاص مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدن، وذلك للوقوف على الاختلالات التي تشوبها ببعض المدن، بعد تسجيل تعثر مشاريع كبيرة رصدت لها مبالغ مالية من خزينة الدولة، وكذلك تلاعب بعض رؤساء الجماعات بالأموال المخصصة لتمويل البرنامج، بتفويت صفقات لمكاتب دراسات دون تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، حيث تحولت مشاريع التأهيل الحضري إلى «بقرة حلوب» لبعض رؤساء الجماعات، حسب ما ورد في التقارير التي أنجزتها لجان الافتحاص والتفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المدن التي زارتها، خلال السنوات الأخيرة.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فقد عملت الجماعات الترابية، بتعاون مع مختلف المتدخلين في التنمية المحلية، على بلورة برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، حيث عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية والقروية عملية انطلاق أو إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للساكنة وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات الترابية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية. وبلغ عدد برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية 324 برنامجا، بغلاف مالي إجمالي قدره حوالي 60 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، خلال السنة الماضية، بـ 51 اتفاقية شراكة مبرمة بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجال التأهيل الحضري، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 14 مليارا و830 مليون درهم، حيث تقدر المساهمة المالية للمديرية بمليارين و556 مليون درهم، كما قامت مديرية الممتلكات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بالدراسة والمصادقة على 11 اتفاقية للشراكة، همت برامج التأهيل والتنمية الحضرية بغلاف مالي إجمالي قدره مليار و56 مليون درهم، ساهمت وزارة الداخلية عبر مديرية الجماعات الترابية في هذا التمويل بمبلغ ناهز 260 مليون درهم. وشملت هذه البرامج عدة مجالات، كالطرق والأرصفة، والإنارة العمومية والمساحات الخضراء، والساحات العمومية والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية، واستفادت منها عدة جماعات تابعة لمجموعة من العمالات والأقاليم.
هذا وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تقارير سوداء حول تدبير الجماعات الترابية، رصدت من خلالها العديد من الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، من بينها اختلالات في برامج التأهيل الحضري، حيث تم تدبير ملفات ما مجموعه 84 مهمة افتحاص. وأوضح تقرير للوزارة، أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة من مصادر متنوعة ومتعددة، تفيد، بعد إجراء أبحاث أولية، بوجود خروقات ظاهرة أو تجاوزات جسيمة على مستوى تدبير الشأن الترابي، تستوجب إيفاد لجنة تفتيش على وجه الاستعجال، قامت المفتشية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة. وفي هذا الإطار، تم تدبير ملفات ما مجموعه 84 مهمة، منها 64 مهمة بحث وتحرّ، تضم 31 مهمة تم إيفادها خلال سنة 2019، و33 مهمة منجزة خلال سنة 2018، تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية، و20 مهمة تتعلق بمواكبة عمليات تسليم السلط بين ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
