مشاريع متعثرة لوزارة الصحة بسيدي سليمان

الأخبار

يبدو أن المصالح المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد صرفت النظر بشكل نهائي عن عدد من المشاريع التي تهم القطاع الصحي بإقليم سيدي سليمان، وفي مقدمة ذلك، المستشفى المحلي لمدينة سيدي يحيى الغرب، والمستشفى الإقليمي بمدينة سيدي سليمان، ومجموعة من المراكز الصحية بمختلف الجماعات الترابية لإقليم سيدي سليمان، التي تنتظر التفاتة وعناية من طرف وزارة الصحة، بينما يبدو أن جهات نافذة قد نجحت في «إقبار» ملف التحقيقات التي باشرتها مفتشية وزارة الصحة بخصوص ما أثير حول شبهة تعرض معدات وأدوية للسرقة من داخل المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.

توقف أشغال بناء مستشفى سيدي يحيى

ما زالت أشغال بناء مستشفى مدينة سيدي يحيى الغرب، متوقفة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو المشروع الذي يوجد على مستوى مدخل المدينة، غير بعيد عن الطريق الوطنية رقم 04، بعدما أعطيت انطلاقة أشغال بنائه من طرف السلطات، بداية سنة 2016، على مساحة تقارب الأربع هكتارات، فوق أرض تابعة للجماعة السلالية الرحاونة، التي قامت بتفويت القطعة الأرضية لحاملي المشروع، بهدف إحداث مستشفى محلي يستفيد منه سكان المدينة والدواوير المجاورة، وحددت طاقته الاستيعابية في أربعين سريرا، مع إحداث عدد من التخصصات، ومختبر للتحاليل الطبية ومصلحة للفحص بالأشعة، ورصد لذلك غلاف مالي ناهز الخمسة ملايير سنتيم، على أساس أن تنتهي أشغال بنائه عند متم سنة 2018، وهو الأمر الذي لم يتحقق لحدود الساعة، في وقت باتت البناية ملجأ العديد من المتسكعين والجانحين، أمام صمت السلطات المعنية، وعجز المنتخبين محليا وإقليميا وجهويا، في وقت بات المركز الصحي الوحيد بالمدينة، والذي يشكو من خصاص في الموارد البشرية، ويفتقر للأطر الطبية المتخصصة، وانعدام ملحوظ لعدد من التجهيزات الطبية الضرورية، عاجزا عن تلبية الطلبات المتزايدة لقرابة 50 ألف نسمة.

غموض بشأن مصير المستشفى الإقليمي

وكشفت مصادر «الأخبار»، أن برنامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعزيز بنية الخريطة الصحية على مستوى إقليم سيدي سليمان، لم يعد ضمن أولوياته، الإسراع بإنجاز مشروع بناء المستشفى الإقليمي بمدينة سيدي سليمان، على الرغم من اقتناء المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، منذ أزيد من سنة ونصف، لأرض تتجاوز مساحتها سبعة هكتارات، موجودة فوق ملك الدولة، كان يستغلها أحد المستثمرين (شركة أداروش)، والقيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإجراءات الاقتناء، وتوثيق ذلك لدى موثقة بمدينة سيدي سليمان، بعدما رصد لها اعتماد مالي مهم بلغ ( 700 مليون سنتيم)، في ظل التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة وعمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، والمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، بهدف إنجاز مستشفى إقليمي، بكلفة إجمالية حددت في مبلغ 408 مليون درهم.

مراكز صحية مغلقة

يستغرب متتبعون للشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان، من الوضعية التي أضحت عليها العديد من المراكز الصحية، سواء داخل المجال الحضري أو القروي، أمام عجز واضح للمسؤول الأول عن تدبير شؤون المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة، حيث لا زالت ثلاثة مراكز صحية بالجماعة الترابية القصيبية، تنتظر تعيين الأطر الطبية، أو القيام بإعادة انتشار للأطر الطبية الموجودة اليت يوجد بعضها داخل مقر المندوبية، لتقديم التدخلات الطبية المطلوبة بالعالم القروي، خاصة على مستوى المركز الصحي (المغلق) الموجود بدوار سيدي عباد، والمركز الصحي (المغلق) الموجود بدوار التويرسة، والمركز الصحي (المغلق)الموجود بدوار الداحنة، مثلما هو الشأن بالنسبة للجماعة الترابية أزغار، بخصوص المركز الصحي (المغلق) الموجود على مستوى دوار سيد المختار، وكذا بالجماعة الترابية أولاد احسين، بالنسبة للمركز الصحي (المغلق)بدوار أولاد عقبة، بينما ما زال المواطنون بدوار مزورة بالجماعة الترابية الصفافعة، ينتظرون تعيين الأطر الطبية بالمركز الصحي (المغلق)، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمركز الصحي الموجود بجماعة المساعدة، والمركز الصحي الحضري (المغلق) بحي أولاد مالك بسيدي سليمان، مع العلم أن جميع المراكز الصحية التي تنتظر التفاتة فورية من المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جرى تشييدها بموجب اتفاقيات شراكة بين المجالس المنتخبة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إهمال وحدة طب العيون

وأشارت مصادر «الأخبار»، أن المسؤولين بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان، وبعد إثارة «الأخبار» في مقال سابق، لموضوع الوحدة المتنقلة لطب العيون، اقتصر تفاعلهم مع الموضوع، بإجراء عادي، تمثل في نقل الحافلة من تجزئة الليمون، وإعادة ركنها بموقف للسيارات بالقرب من مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتجزئة جليل التازي، بعدما ظلت الوحدة المتنقلة المذكورة، مختفية عن الأنظار منذ الإعلان عن اقتنائها من طرف عمالة إقليم سيدي سليمان، منتصف سنة 2018، لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان، بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقارب 200 مليون سنتيم، في ظل الغموض الذي يلف مصير معداتها.

إقبار ملف سرقة المعدات والأدوية

وبخصوص التحقيقات التي أجرتها في وقت سابق المفتشية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص ما أثير حول شبهة تعرض معدات وأدوية مرتبطة بقسم الإنعاش والتخدير، والتي تستعمل في العمليات الجراحية، للسرقة من داخل المستشفى، فقد كشف مصدر مطلع، بأن الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان والمسؤولين بالمندوبية الإقليمية، باتوا مقتنعين بأن الملف برمته جرى إقباره، ونجحت جهات في طي الموضوع، دون أن يتم الكشف حتى عن نتائج التحقيقات، وخلاصات عمليات الافتحاص، التي شملت أيضا قسم جراحة العظام والمفاصل ومصلحة الصيدلة، وتم الاستماع حينها لعدد من المعنيين بالمستشفى الإقليمي وبالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، مثلما جرى الاستماع لإفادة ممرضة وطبيب مختص وحارس أمن خاص، والاطلاع على السجلات، لمقارنة الكميات المستعملة من أدوية التخدير والإنعاش مع عدد العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المنجزة داخل المستشفى الإقليمي، وافتحاص كاميرات المراقبة، علما أنه جرى رفع تقرير مفصل للوزير الوصي على القطاع، دون تفعيل أي إجراء في حق المتورطين والمتورطات.