النعمان اليعلاوي
يواجه مجلس جماعة سلا، المنتخب حديثا، والذي يوجد على رأسه الاستقلالي عمر السنتيسي، عددا من الملفات الثقيلة من تركة المجلس السابق المسير للمدينة، حيث يطبع التوقف عشرات المشاريع التنموية التي كان مقررا إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال الفترة السابقة، تم إعداده بانسجام مع توجهات برنامج تنمية جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث سبق وسطر المكتب السابق برنامجا للمشاريع يمتد إلى سنة 2023، بالإضافة إلى برنامج تأهيل المدينة العتيقة والذي يعد أبرز البرامج التي استفادت منها المدينة العتيقة، والذي لم يتمكن المجلس السابق من إتمامه وتغطية حاجة المدينة إلى استكمال عمليات التجديد والتأهيل من خلال برنامج إضافي يمكن المدينة من المحافظة على تراثها وتسويق مؤهلاتها الحضارية والثقافية والتاريخية، حيث ظل بدوره معلقا ولم تنته الأشغال في جزء كبير منه.
وبالإضافة إلى المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي انخرطت فيها مدينة سلا، يواجه المجلس الجديد رهانا مرتبطا بتغيير الصورة النمطية التي ارتبطت بالمدينة لسنوات طوال، والتي وضعتها في خانة مدن غير منتجة، حيث كان المجلس السابق برئاسة جامع المعتصم، من العدالة والتنمية، مصرا على تجاهل وضع برنامج خاص من أجل تأهيل أحياء صناعية بالمدينة، كشأن الحي الصناعي «الرحمة» بمقاطعة تابريكت، والحي الصناعي المحاذي للقاعدة الجوية العسكرية، وهي المناطق الصناعية التي كان المجلس السابق وعد بإعادة الحياة لها، غير أنه، خلال السنوات الخمس لولايته، لم يقدم أي برنامج لتحقيق هذه الغاية.
ويبقى مشروع تأهيل الفنادق والإقامات، الذي رصدت له وزارة السكنى وسياسة المدينة، 5ر175 مليون درهم، وكذا في محور الأحياء ناقصة التجهيز، والذي يتضمن إعداد البنيات الأساسية وشبكة الماء والكهرباء، وإنجاز الطرقات والمرافق العمومية للأحياء ناقصة التجهيز، بالإضافة إلى إقامة مناطق مهمة للتنمية السياحية والتنشيط الثقافي والترفيه والاستجمام، من الملفات المعروضة بقوة على المجلس الجديد، بالإضافة إلى تأهيل الأحياء الجديدة، واستكمال ترحيل أحياء الصفيح المتواجدة في قلب المدينة، والتي كانت عمالة سلا قد باشرت إنهاءها بعد ترحيل سكان الحي الصفيحي «سهب القايد» الأقدم بالمدينة وإعادة إيوائهم بمنطقة بوقنادل.
