على الرغم من إثارة «الأخبار» لموضوع تعثر عدد من المشاريع التنموية بإقليم سيدي سليمان، سواء تلك التي صرفت عليها أموال طائلة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو تلك التي تم تمويل إنجازها من ميزانية المجالس الترابية (مجلس جهة الرباط، المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، نموذجا)، فإن السلطات الإقليمية المكلفة بمهام الرقابة والتتبع والافتحاص اختارت التزام الصمت إزاء استمرار إغلاق عدد من المشاريع وتعرضها للإهمال دون تحقيق الأهداف المتوخاة، في غياب أي إرادة حقيقية لحماية المال العام من الهدر، عبر فتح تحقيق موسع في الموضوع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف مصدر «الأخبار» أنه على الرغم من مرور أزيد من أربع سنوات على انطلاق أشغال بناء مشروع قرية الصانع التقليدي، الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 المؤدية نحو مدينة القنيطرة، بمحاذاة سوق الخضر والفواكه، والذي تم إنجازه على مساحة تقارب 3600 متر مربع، وحددت تكلفة إنجازه سنة 2018 في نحو خمسة ملايين درهم، بتمويل من الوزارة الوصية على قطاع الصناعة التقليدية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما ساهم المجلس الجماعي لسيدي سليمان خلال الولاية السابقة، بالقطعة الأرضية المخصصة لذلك، وعلى الرغم من إعلان الجهات المسؤولة عن المشروع المذكور عن أكثر من صفقة بغرض إتمام الأشغال المتضمنة ضمن دفتر التحملات، فإنه، لحدود الساعة، ما يزال المشروع متعثرا ومغلقا في وجه الحرفيين والصناع الذين كانوا يأملون في استغلال محلات المرفق المذكور. في وقت سبق لـ«الأخبار» أن أثارت مشكل الصعوبات التقنية التي تواجه المسؤولين عن إنجاز المشروع المذكور، سيما ما يتعلق بمشاكل ربط بناية قرية الصانع التقليدي بشبكة الصرف الصحي، بحكم الموقع الجغرافي الذي يفرض استعمال مضخات لضخ المياه العادمة بسبب مستوى انحدار الأرض وعمق البالوعات، حيث كان يجري التفكير في حفر بئر للصرف الصحي لتصريف المياه العادمة، وسط تساؤلات المهتمين حول حقيقة المعطيات الواردة ضمن الدراسة التقنية للمشروع.
من جهة أخرى، ما يزال مشروع المركز الثقافي، المحاذي لمقر إقامة عامل إقليم سيدي سليمان، الموجود على مستوى شارع بئر أنزران، مغلقا بدوره لأزيد من ثلاث سنوات، بعدما جرى في وقت سابق تسليم بناية الكنيسة الكاثوليكية التي شيدت سنة 1914، لفائدة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، وتكلف مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال ولاية عبد الصمد سكال، برصد غلاف مالي يناهز 200 مليون سنتيم، ضمن كلفة مالية إجمالية تصل لنحو أربعة ملايين درهم، من أجل إصلاح وترميم وتهيئة ساحة المركز الثقافي. وشهدت سنة 2019 معاينة الأشغال المنجزة بالمركز الثقافي المذكور من طرف لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن مجلس جهة الرباط والمجلس الجماعي، قبل أن يتم الإعلان عن نهاية الأشغال به، ليظل مغلقا في وجه العموم لأزيد من ثلاث سنوات، في ظل حديث يروج داخل أروقة المجلس الإقليمي وعمالة إقليم سيدي سليمان بخصوص صعوبة توفير السيولة المالية المطلوبة لتجهيز المركز، وتوفير الموارد البشرية، ناهيك عن معطى إقصاء المجلس البلدي لسيدي سليمان من اللقاءات التشاورية المتعلقة بإيجاد الصيغة المناسبة لافتتاح المرفق الذي يقع ضمن المجال الترابي للجماعة.
في السياق ذاته، اختارت السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان عدم اتخاذ أي قرار بخصوص مصير مشروع قطب الجذب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضة والترفيه، الذي جرى بناؤه على مساحة تقارب الثلاثين هكتارا، بالوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه بغلاف مالي بلغ 336 مليون سنتيم، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية، بمنطقة التويرسة التي يرأس مجلسها الجماعي البرلماني عبد الواحد الراضي، وسط غابة أشجار الأوكاليبتوس، على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، المؤدية نحو مدينة القنيطرة، وهو المشروع الذي بات «نقطة سوداء» في سجل المشاريع المتعثرة بإقليم سيدي سليمان، والممولة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع وزارة الداخلية التي ساهمت بنحو ملياري سنتيم، والمجلس الجماعي القصيبية الذي ساهم بقرابة 18 مليون درهم، بعدما أشرف المشروع المذكور على إطفاء شمعته العاشرة، المؤرخة لفترة إغلاقه، والتي امتدت من بداية حقبة العامل السابق الحسين أمزال، الذي وصفه حينها بمشروع «الحلم»، إلى غاية فترة عبد المجيد الكياك، حيث كلف إنجاز مشروع قطب الجذب الاقتصادي والترفيهي قرابة سبعة ملايير سنتيم، جزء منها تم رصده من طرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وخصص لأشغال حفر بئر، ناهيك عن مساهمة مؤسسة التعاون الوطني باعتمادات مالية مهمة لفائدة إنجاز مركز جهوي للتكوين يستهدف المهنيين والحرفيين والتعاونيات داخل فضاء القطب.
