تطوان: حسن الخضراوي
عبر العديد من زوار مدن تطوان والمضيق، ومرتيل والفنيدق..، خلال اليومين الماضيين، عن استيائهم وتذمرهم من الزيادات العشوائية في تعرفة «الطاكسي» من الحجم الكبير، حيث تراوحت الزيادات بين درهمين وخمسة دراهم، ويبررها بعض السائقين بالاكتظاظ الذي تشهده حركة السير، والحاجة لمدة زمنية طويلة للتنقل بين الفنيدق وتطوان عبر المضيق، وكذا تطوان في اتجاه مرتيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشادات والصراعات التي وقعت بين بعض سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير والعديد من الركاب بالفنيدق وتطوان ومرتيل، لم تصل حد وضع شكايات رسمية لدى السلطات الأمنية، يمكن من خلالها تفعيل المحاسبة بعد البحث واستفسار السائق نائل رخصة الثقة، حيث يتم غالبا التدخل وديا من قبل أشخاص لتقريب وجهات النظر ومحاولة إقناع الركاب بمبررات أن الزيادات الطفيفة هي طريقة وسط لدعم السائق لأداء مصاريف الطريق السيار وتجنب المرور بالمضيق وربح الوقت بتفادي الطرق التي تكون مكتظة، خاصة في أوقات الذروة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جدل الزيادات العشوائية في تعرفة «الطاكسي» من الحجم الكبير ليس جديدا بتطوان والمضيق ومرتيل، حيث يتكرر الأمر مع كل موسم صيف، إذ يختار بعض الركاب الاحتجاج اللحظي على سائقين وإبداء استيائهم وتذمرهم من استغلال تهافت الزوار على مدن الشمال، عوض سلك المساطر القانونية ووضع شكايات تنتهي في الأغلب بنزع رخصة الثقة من السائق المعني وعدم قبول أي مبرر للزيادة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن من الإكراهات التي يطرحها بعض السائقين وتضطرهم للزيادة في التسعيرة، مصاريف التنقل عبر الطريق السيار التي تبلغ 22 درهما، عن كل رحلة ذهاب وإياب من تطوان إلى الفنيدق، والاستهلاك المضاعف للمحروقات بسبب كثرة التوقف والسرعة المنخفضة جدا والاكتظاظ وعدم القدرة على تحقيق معدل مقبول في رحلات التنقل بين المدن بسبب اكتظاظ السير على مستوى الطريق الوطنية، ما يؤثر سلبا على المدخول اليومي.
وذكر مصدر مسؤول أن السلطات المختصة بتطوان والمضيق ومرتيل وباقي المدن الساحلية حذرت من كل زيادة عشوائية في تعرفة «الطاكسي» بحجميه الصغير والكبير، وعدم القبول بأي مبرر أو إكراه غير الالتزام باحترام الركاب والتعرفة والحفاظ على سلامتهم، فضلا عن تعاملها وفق الصرامة المطلوبة في حال تسجيل شكايات رسمية وليس شكايات فيسبوكية مجهولة، وتفعيل القانون ضد كل مُخالف في حال إثبات المخالفة، مع استمرار العمل لتجويد الخدمات السياحية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
