مصطفى عفيف
فجر مسير شركة PARK JEU IDRISSI sarl، الكائن مقرها بفاس، المختصة في تنظيم فضاءات الملاهي والألعاب، ملف اتهام أحد المستشارين بجماعة المحمدية، الذي يرأس إحدى الجمعيات بالمدينة نفسها، بالنصب عليه بعد رفض المستشار إرجاع مبلغ 46 مليون سنتيم، منها 40 عبارة عن شيك بنكي، وهو الملف الذي وصلت تداعياته إلى حد نقل الطرفين إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث تم أخذ أقوالهما والاحتفاظ بالشيك إلى حين الانتهاء من مسطرة البحث.
وجاء تفجير هذا الملف، بحسب مسير الشركة، بعدما كان هذا الأخير نظم النسخة الأولى من معرض المحمدية السنة الماضية، وبعد اقتراب موعد النسخة الثانية اتصل بشركته المستشار الجماعي بجماعة المحمدية، والذي هو، في الوقت نفسه، رئيس إحدى الجمعيات المنظمة للمعرض بالمدينة، واقترح عليه الإشراف على النسخة الثانية مقابل الإشراف (المستشار الجماعي) على التنسيق العام للفضاء بصفته «منظما»، بحيث يتولى سحب التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ويسهر على إعداد فضاءات المعرض بما فيها الألعاب.
إلا أنه، بعد مراجعة العقد من طرف أحد أشقاء مسير الشركة، تبين أنه يتضمن بنودا مغايرة لبنود عقد السنة الماضية، منها «منح الشركة للمنظم (المستشار) عددا من الدعوات المجانية التي يمكن توزيعها على الشركاء والعارضين من أجل استفادة أبنائهم، ومساهمة الشركة في تغطية مصاريف النسخة الثانية لمعرض المحمدية»، عبر تقديم مساهمة عينية لفائدة الطرف الأول (المستشار الجماعي).
هذا الأمر عجل بالاتصال بالمستشار من أجل تغيير بعض بنود الاتفاقية، وهو ما تطلب الحضور إلى مدينة المحمدية من أجل مراجعة الاتفاقية، حيث حضر المعنيون يوم الجمعة حوالي الساعة 3 والنصف بعد الزوال، وعقب تحرير العقد تم الانتقال إلى مقر جماعة المحمدية حوالي الساعة الخامسة من عصر اليوم نفسه وخارج أوقات العمل حيث تمت المصادقة على العقد بمساعدة رئيس إحدى المصالح.
وبعد إخبارهم بأن يقوموا بإحضار كل التجهيزات إلى مكان المعرض من أجل الشروع في عملية تهيئة المعرض، تفاجأ المستشار الجماعي بقرار مصالح العمالة برفض الترخيص وطلب منه أن تتحمل الشركة مسؤولية الترخيص، وبعد أيام تفاجأ مسير الشركة بكون المستشار الجماعي قام بفسخ العقد وإبرام عقد ثان مع شركة أخرى، حينها طالبوه بالمبالغ المالية والمصاريف التي أنفقوها، إلا أن المستشار رفض منحهم الشيك المسلم له والمبالغ المالية التي تسلمها نقدا. وبعد لقاء بهم بمكان المعرض قام المستشار بالاتصال بمصالح الأمن وبلغها أن هناك أشخاصا يقومون بعرقلة عمله، وبعد حضور مسؤول الأمن أخبره مسير الشركة أن الأمر غير ذلك وأن المستشار عرضهم لعملية نصب واحتيال بإلغاء اتفاقية شراكة ورفض إرجاع مبلغ يناهز 46 مليون سنتيم ضمنها 40 مليون عبارة عن شيك بنكي محرر في اسمه. وأمام هذا الوضع اضطر المسؤول الأمني إلى نقل الطرفين إلى مقر الأمن والاستماع إليهما والاحتفاظ بالشيك لدى الأمن في انتظار استكمال الأبحاث.
وكشفت الواقعة عن سقوط المستشار الجماعي في وضعية تضارب مصالح من خلال ترؤسه لجمعية تقوم بحسب العقد بسحب كل التراخيص، ضمنها بعض الوثائق التي تمنحها الجماعة التي هو عضو بها، وكذا بصفته المسؤول عن تنظيم المعرض في نسختيه الأولى والثانية.
