خنيفرة: مصطفى عفيف
خرج المئات من الأساتذة المتعاقدين، أول أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية جهوية جابوا خلالها أهم شوارع مدينة خنيفرة، وذلك للتعبير عن رفضهم التام للشغل في قطاع التعليم بواسطة التعاقد، مشيرين إلى فرضه عليهم، كما نددوا بسياسات الحكومة تجاه قطاع التعليم والوظيفة العمومية بصفة عامة، رافعين شعار «لا للتعاقد، لا لخلق الهشاشة في المدرسة العمومية، نعم للإدماج في الوظيفة العمومية»، ومنددين بما وصفوها بسياسة لامبالاة الوزارة الوصية على قطاع التعليم التي تتهرب، بحسبهم، من تسوية ملفهم المطلبي، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار.
يذكر أن هذه المسيرة الجهوية تأتي استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وعرفت إنزالا أمنيا كبيرا حاول من خلاله المسؤولون الأمنيون محاصرة المسيرة ومنعها من الوصول إلى أمام عمالة إقليم خنيفرة، بعدما انطلق المحتجون من أمام المحطة الطرقية مرورا بأهم الشوارع الرئيسية لمدينة خنيفرة، حيث تمت محاصرتهم من طرف القوات العمومية، لتنتهي المسيرة بوقفة أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم.
وعرفت المسيرة حضور ممثلي التنظيمات النقابية والحزبية والجمعوية لمساندة الأساتذة المتعاقدين في مطلبهم الرامي إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وشدد المحتجون على أن التعاقد يهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، وإقبار التعليم العمومي، وتعميق الفوارق بين أبناء المغاربة من المتمدرسين.
ونددت المسيرة الاحتجاجية بما حدث، خلال الأسبوع الماضي، حيث منعت السلطات المحلية بخنيفرة وعلى رأسها باشا المدينة، احتجاجا للأساتذة المتعاقدين الذين رفعوا مجموعة من الشعارات طالبوا من خلالها برحيل باشا المدينة، وأخرى طالبوا فيها بإسقاط التعاقد مقابل الإدماج في الوظيفة العمومية.
