أسر مصدر خاص لموقع “تيلي ماروك” أن عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة نفذت، مساء الجمعة الماضي، عملية سطو غير مسبوقة طالت مؤسسة بنكية ضواحي مدينة الدار البيضاء، وتحديدا بجماعة أولاد صالح التابعة ترابيا لعمالة النواصر، حيث تمكن أفراد العصابة الذين كانوا مقنعين ومدججين بأسلحة بيضاء وسيوف من سرقة مبلغ مالي فاق 20 مليون سنتيم.
وكشف مصدر الموقع أن أربعة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية، ركنوا سيارة سوداء اللون من نوع “كليو4” أمام بنك وسط جماعة أولاد صالح في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يوم الجمعة، قبل أن يتقدم ثلاثة منهم نحو باب المؤسسة ويلجونها في حالة هيجان غير كاشفين عن وجوههم ويحملون سكاكين من الحجم الكبير، مما أربك مستخدمي الوكالة البنكية الذين استسلموا لرغبات الجناة، إذ تم تمكينهم من كل الأموال المودعة لديهم، حيث كانوا يستعدون لعملية ضبط وحصر الودائع المالية عشية نهاية الأسبوع،
وضمن تفاصيل حصرية حصلت عليها الجريدة، فقد سطا الجناة على كل المبالغ المالية التي كانت موزعة بخزنات الوكالة، والمقدرة حسب إدارة المؤسسة البنكية بحوالي 20 مليون سنتيم، قبل أن يعودوا من جديد نحو السيارة، حيث كان ينتظرهم سائقها الذي انطلق بسرعة جنونية نحو وجهة مجهولة يجري البحث لتحديدها من طرف السلطات الأمنية المختصة.
وعلم موقع “تيلي ماروك” أن الواقعة التي استنفرت كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تقترب فرقة أمنية مشتركة مكونة من عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بسرية 2 مارس والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا بالرباط من فك ملابساتها الكاملة.
وأوضحت مصادر الموقع أن فرقة الدرك المكلفة بالبحث اطلعت على تسجيلات الكاميرات المنصوبة بمدخل وزوايا الوكالة البنكية، علاوة على معطيات السيارة المستعملة في عملية السطو من طرف العصابة، وقد كشفت التحريات الأولية، حسب مصادر الموقع، أنها كانت تحمل أرقاما مزورة وتعود لملكية إحدى وكالات كراء السيارات بالدار البيضاء.
وأكدت المصادر أن عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس بتنسيق مع مصالح الفرقة الوطنية والأبحاث القضائية تمكنت في ظرف قياسي من تحديد هوية الجناة الأربعة، وينتظر إيقافهم خلال الساعات القليلة المقبلة، في الوقت الذي جرى الاستماع إلى حارس الأمن الخاص الذي يتحمل جزءا من المسؤولية في وقوع عملية المداهمة، بعد أن تبين غيابه لحظة وقوع الجريمة، مما جعله موضع شبهة، وفرض ضرورة استنطاقه حول دواعي مغادرته مدخل الوكالة وتركه مفتوحا بالتزامن مع انطلاق عملية السرقة.
