المضيق : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن جميع المستشفيات العمومية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، باتت لا تتوفر على طبيب مختص في أمراض الكلى وتصفية الدم، وذلك بعد تقديم طبيبة مختصة كانت تعمل بالمستشفى الإقليمي محمد السادس ومركز تصفية الكلى بمرتيل طلب المغادرة الطوعية، ما ترك فراغا في المنصب ومعاناة قاسية للمرضى مع مشاكل التوجيه نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وكذا مصاريف العلاج بالقطاع الخاص التي ترهق ميزانية الأسر المعنية في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ترك مستشفيات مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، بدون طبيب مختص في الكلى، يتعارض والجودة المطلوبة في خدمات الصحة العمومية، والتوجيهات الملكية السامية بتعميم التغطية الصحية ودعم المرضى من أسر فقيرة وفي وضعية هشاشة، ناهيك عن مشاكل الضغط في المواعد الطبية بمستشفى سانية الرمل بتطوان، لاستقباله حالات من المضيق ومناطق أخرى.
وأشارت المصادر عينها إلى أن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، قام بمساءلة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في موضوع غياب طبيب مختص في الكلى بالمستشفيات العمومية بالمضيق، ما يضطر المرضى للتوجه نحو القطاع الخاص، ويرهق ميزانيتهم ويتطلب الإسراع بتعيين طبيب مختص واحد على الأقل، من أجل التعامل مع الحالات المستعجلة، والدقة في تتبع عمليات التصفية وتتبع الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أخرى إلى جانب عجز الكلى.
وكان نزيف الاستقالات التي وضعها أطباء مختصون في مجالات متعددة، عمق من أزمة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، وذلك في ظل استمرار احتجاج سكان المضيق ومرتيل والفنيدق على تبعات ومشاكل التوجيه نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حتى ولو تعلق الأمر بحالات ولادة فقط.
وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن الصحي بتطوان والمضيق، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحل مشاكل طول المواعد الطبية، وتوفير الأطباء المختصين، سيما واستقالة أطباء مختصين في الإنعاش والتخدير وطب الأطفال وطب القلب والشرايين وأمراض الكلى..، حيث يقوم العديد من الأطباء بوضع استقالتهم بمجرد انتهاء ثمان سنوات من العمل بالقطاع العام، بسبب إغراءات العمل بالقطاع الخاص.
