الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن المدير الإقليمي (بالنيابة) لوزارة الصحة العمومية، بإقليم سيدي سليمان، والذي هو في الوقت ذاته مدير المستشفى الإقليمي، بات متهما بحرمان العديد من المرضى، من استغلال العديد من المعدات والتجهيزات الطبية، التي تم تزويد المستشفى بها، والممولة من طرف المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وكذا من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق الأمر بجهاز السكانير (scanner 16barrettes)، الذي بلغت تكلفة اقتنائه 319 مليون سنتيم، حيث أضحى المواطنون، مجبرين على التوجه إلى إحدى العيادات الخاصة من أجل القيام بعمليات الفحص المطلوبة، مع ما يتطلبه ذلك من أعباء مالية باهظة، مثلما هو الشأن بالنسبة لتعطيل العمل بجهاز (doppler cardiaque) الذي كلف خزينة المجلس الإقليمي حوالي 45 مليون سنتيم، وجهاز (appareil de mammographie) البالغة قيمته المالية 60 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته، أفاد العديد من المواطنين، عبر تصريحات متطابقة لـ”الأخبار”، عن امتعاضهم الكبير، من وضعية اللامبالاة التي يعيشها مستشفى المدينة، خاصة على مستوى قسم الولادة، حيث إن عشرات حالات الولادة، يتم توجيهها بدون مبرر مقبول، نحو مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، الأمر الذي يتسبب في مضاعفات خطيرة للمرأة الحامل وللجنين، في الوقت الذي ظل مدير المستشفى إدريس اشريفي، شبه غائب عن إدارة المستشفى، مساهما بشكل مباشر، في تدهور الوضع الصحي بالمدينة، بعدما أصبح المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي قاسم بدوره، يستقبل العشرات من الحالات المستعجلة القادمة من إقليم سيدي سليمان، حيث يئس المواطن السليماني، من استمرار تعثر العمل بمصلحة مختبر التحليلات الطبية، وإغلاق قسم العمليات الجراحية، وعمليات الابتزاز والإهمال، التي يتعرض لها المرضى بقسم المستعجلات، الذي يتحكم في تدبير شؤونه، رجال الأمن الخاص ومتدربو الهلال الأحمر، (وفق ما عاينت ذلك “الأخبار”)، أمام صمت المصالح المركزية لوزارة الصحة، وسط مطالب لعامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، بالتدخل الفوري من أجل تصحيح اختلالات تدبير القطاع الصحي بالإقليم.
