مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن السلطات المحلية والأمنية ببرشيد واجهت، أول أمس الأحد، موقفا محرجا من الإدارة بعد رفض مستشفى الرازي للطب النفسي بالمدينة استقبال شابة في حالة هستيرية تعاني من اضطرابات نفسية كانت تشكل خطرا على المارة من أجل الاستشفاء والعلاج، وذلك بالرغم من كون حالتها جد صعبة، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك لدى السلطات المحلية ومصالح حفظ الصحة بعد رفض استقبال المريضة من طرف المصلحة المداومة، ضاربة عرض الحائط بالخطر الذي تشكله على المواطنين بالشارع العام، بمبرر غياب الطبيب المسؤول عن الاستقبال.
وبالرغم من مجموعة من الاتصالات التي أجرتها السلطات مع مسؤولي قطاع الصحة، والتي لم تعط أي نتيجة، جرى، في آخر المطاف، ترك الشابة أمام باب المستشفى بعدما فشلت كل محاولات وضعها وإيوائها داخل مصلحة المستشفى، جناح الطب النفسي، فمن يتحمل المسؤولية في ذلك؟
قرار رفض استقبال المرضى النفسيين الذين يحالون على مستشفى الطب النفسي بتوجيهات من السلطات الأمنية والمحلية والقضائية، وخاصة منهم الذين يشكلون مصدر خطر على سلامة المواطنين، كشف النقاب عن واقع المنظومة الصحية وما تعرفه من اختلالات من حيث التنظيم وشروط وكيفيات قبول المرضى المصابين بالأمراض العقلية، بحسب التقسيم الجهوي للصحة، والتي تمنع على مستشفيات الطب النفسي استقبال مرضى من جهات أخرى، في وقت لم يراع القانون بعض الحالات التي قد تكون مصدر خطر على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم، (مثال حالة الشابة التي جرى نقلها أول أمس الأحد والتي كانت تشكل خطرا على المواطنين وعلى نفسها).
قرار مثل هذا ليس بجديد على مستشفى الطب النفسي ببرشيد، حيث تعاني مجموعة من الأسر داخل النفوذ الترابي لإقليم برشيد، بدورها، من تجاهل إدارة المشفى لطلباتها بحجة النقص الحاد في الإمكانيات (الأسرّة) والموارد البشرية لاستقبال المرضى، الأمر الذي يزيد من حدة المشاكل ويؤدي إلى تفاقمها بالنسبة إلى الأسر التي تتعايش وتتقاسم المأوى مع المرضى النفسيين، ليكون مصيرهم الاحتجاز داخل منازل أسرهم في غياب أي مساعدة من طرف المستشفى.
يأتي هذا في وقت شكل القرار إحراجا للموظفين بالقطاع، الذين حملوا المسؤولية للوزارة الوصية لعجزها عن التدخل لإيجاد حل في تعيين أطباء بعدما لم يعد مستشفى الرازي للطب النفسي، الذي يعتبر أول مركز استشفائي في هذا الاختصاص على المستوى الوطني، يتوفر، اليوم، سوى على طبيب واحد يتكفل بمصلحة المستعجلات والاستشارات الطبية الخارجية وتجديد الوصفات الطبية، إضافة إلى تحمله مسؤولية التدبير الإداري بوصفه مديرا للمستشفى بالنيابة، ويؤمن الخدمات الطبية لأزيد من 150 نزيلا موزعين على ستة أجنحة، ناهيك عن الاستشارات الطبية والخبرات المطلوبة من لدن المحاكم. وهي وضعية تأتي بعد تسجيل أكبر هجرة للأطباء، منهم من قدم استقالته ومنهم من ظل يغرق المستشفى بالشواهد الطبية حتى غادر بقرار وزاري.
