طنجة: محمد أبطاش
وجه بلال أكروح، المستشار الجماعي بجماعة طنجة، مراسلة إلى منير الليموري، عمدة المدينة، بغرض الحصول على سجل ممتلكات مدينة طنجة، ودفتر تحملات شركات التدبير المفوض، وذلك مباشرة بعد أن تفجرت أخيرا قضية بيع قطعة أرضية، على مستوى منطقة بوبانة الراقية بثمن بخس.
وبناء على الإرسالية التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، يطالب المستشار المعني بمده بالوثائق المعنية، حتى يتسنى أن يكون الجميع على اطلاع حول ما يجري بكواليس المجلس، ناهيك عن الرأي العام المتتبع بشكل كبير لمستجدات المجلس والمنتخبين.
وفي هذا الصدد، وضمن الوثائق التي طلبها المستشار المذكور سجل ممتلكات المدينة، خصوصا منها العقارات مع تحديد نوع كل عقار، والمستفيدين منه فضلا عن قيمة الاستفادة، إلى جانب كذلك لائحة محجوزات المحجز البلدي، وسجل جرد الآليات الميكانيكية ووضعيتها من حيث صلاحية الاستعمال. كما طالب المعني بوثائق دفتر تحملات شركات التفويض، منها الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء، ثم شركة تفويض الحافلات، وشركة تفويض قطاع المرابد، إلى جانب تدبير قطاع النظافة.
واعتبرت مصادر متتبعة للموضوع هذه المراسلة بمثابة إحراج للمجلس الحالي، الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، سيما وأن حزب «البيجيدي» سابقا لطالما نهج هو الآخر ما وصفته المصادر بسياسة «الآذان الصماء» حول مثل هذه المطالب، حيث كان يرفض مد المستشارين والمنتخبين بالوثائق الخاصة بالتفويض، بغرض الاطلاع على الشروط الخاصة بمثل هذه العمليات، وهي القضايا نفسها المطروحة اليوم تقول المصادر، أمام النسخة الحالية.
ويشكو عدد من المنتخبين من داخل الجماعة، من غياب المعلومة المرتبطة بعقود التفويض وغيرها من التي توقعها المجالس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يتزامن مع الضجة التي شهدتها المدينة أخيرا، على خلفية بيع الجماعة لقطعة أرضية في إطار المزايدة العمومية، واستقر الثمن الافتتاحي في 2000 درهم فقط، في الوقت الذي يصل ثمن إجمالي بيع قطعة أرضية مماثلة بالمنطقة المذكورة آنفا إلى ما يقارب 7000 درهم فما فوق للمتر المربع الواحد.
