شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مستشار يطالب بالتحقيق في صفقة علامات تشوير بطنجة

خطوط باهتة وميزانيتها مقدرة بمليار و800 مليون

طنجة: محمد أبطاش

طالب حسن بلخيضر المستشار الجماعي بجماعة طنجة، بالتحقيق في صفقة لصباغة شوارع المدينة وأمام المؤسسات التعليمية بالتزامن مع الموسم الدراسي الحالي، وأكد بلخيضر أن الميزانية المقدرة لهذا المشروع ضمن ميزانية الجماعة تصل لـ مليار و 800 مليون سنتيم في السنوات الثلاث الأخيرة.  وأورد بلخيضر بحكم أنه ضمن أكثر المنتخبين المطلعين على كواليس الجماعة، أن هناك موظفا سابقا متقاعدا يتحكم في صفقة شراء الصباغة للسنوات الثلاث الأخيرة والمقدرة بالميزانية السالف ذكرها، دون أثر لهذه الصباغة في طرقات مدينة طنجة، مطالبا بفتح تحقيق بجماعة طنجة عن مصير أطنان من الصباغة وجودتها وكذا دور هذا الموظف السابق في صفقات الصباغة والتشوير الطرقي.

وقالت بعض المصادر المطلعة على هذا الملف، إن جل شوارع المدينة أضحت بها ألوان الصباغة باهتة، حيث يفترض أن الصباغة المستعملة في الأشغال من النوع الرديء نظرا لكون كل الشوارع وكذا أمام المؤسسات التعليمية اختفت منها الخطوط التي تعتبر بمثابة مسافة الأمان للتلاميذ نحو وجهاتهم، فضلا عن الأحياء بالمدينة، وقالت المصادر نفسها، إن الشركة المعنية، إذا كانت بالفعل تتوصل بهذه المبالغ التي أماط عنها بلخيضر اللثام، فإنه يجب أن تكون حاضرة طيلة السنة، لتفقد الشوارع وإعادة رسم خطوط التشوير المدرسي الخاصة بالراجلين، حيث إن غالبية حوادث السير تقع أحيانا على هذه الخطوط، دون أن يكون السائقون على دراية بوجودها،  نفس الأمر بالنسبة للصباغة الباهتة بشوارع المدينة. ونبهت المصادر، إلى أن يأخذ المسؤولون علما بهذه القضية قصد إثبات الصباغة المستعملة، كما أن الشركة تشتغل فقط بشكل موسمي وأثناء الزيارات الملكية، وتركز على وسط المدينة أحيانا، دون الولوج إلى بقية الأحياء الهامشية التي تسير فيها السيارات بشكل صاروخي، مما يتسبب في إزهاق الأرواح بشكل دوري نتيجة لهذا الأمر.

هذا،  واتصلت “الأخبار” بمنير الليموري عمدة المدينة لكشف وجهة نظره بخصوص هذه القضية، وما أثاره المستشار المعني كمنتخب ضمن فريق الجماعة، حيث أكد الليموري أن المعلومات التي أثارها المستشار المعني غير دقيقة وغير صحيحة على حد  قوله، مشددا على أنه سيقوم بإمداد الجريدة بمعلومات تفصيلية وحقيقية أكثر حول هذا الملف غير أننا لم نتلق أي رد بعد مرور مدة عن الاتصال بالعمدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى