مستشار عن «البيجيدي» يصف القيادة الجهوية والإقليمية للحزب بمراكش بـ«المستبدة»

 مراكش: عزيز باطراح

وصف خليل بولحسن، عضو المجلس الجماعي والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، القيادة الجهوية والمحلية لحزب العدالة والتنمية بـ«المستبدة» والفاقدة لأي مشروع أو رؤية واضحة لتدبير شؤون المدينة الحمراء، وأن مراكش «أكبر من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي».

وأضاف بولحسن، عن حزب العدالة والتنمية، في لقاء مع «الأخبار»، أن حزب العدالة والتنمية الذي يسير مجلس مراكش وأربع مقاطعات من أصل خمس بأغلبية مريحة لم تتوفر لأي حزب آخر خلال التجارب السابقة، ومع ذلك «لا يتوفر على أي مشروع للنهوض بهذه المدينة، إذ لا يقوم سوى بالتدبير اليومي العادي لمجلس المدينة والمقاطعات، وهو الأمر الذي يمكن لأطر المجلس وموظفيه أن يقوموا به دونما حاجة إلى المنتخبين»، بحسب بولحسن، الذي أكد أن العمدة ورؤساء المقاطعات المنتمين لحزب العدالة والتنمية «يكتفون بين الحين والآخر بزيارة ميدانية لمشاريع «الحاضرة المتجددة»، والتي هي مشاريع ملكية، ويلتقطون صورا وسط هذه الأوراش لإيهام المواطنين بأنهم هم أصحاب هذه المشاريع».

واتهم بولحسن القيادة المحلية لحزبه بكونها تتهافت على«المناصب وتحتكرها لنفسها، ليس لغياب الكفاءات في صفوف الحزب، وإنما لحصد مزيد من التعويضات وقطع الطريق على الأطر الشابة، إذ لا يعقل أن يكون عبد السلام السي كوري مثلا كاتبا جهويا للحزب، ونائبا للعمدة ورئيسا لمقاطعة جليز، ومستشارا برلمانيا وعضوا بالعديد من المجالس الإدارية، بالإضافة إلى كونه عضوا بالمجلس الوطني للحزب، فكيف لشخص أن يجمع كل هذه المهام والمسؤوليات ويؤدي واجبه على أحسن وجه؟»، مضيفا أن التهافت على المناصب والمسؤوليات «تتحكم فيه عقلية ضيقة تهدف إلى مراكمة التعويضات لتحسين الأوضاع الاجتماعية لبعض القيادات المحلية، علما أننا تحملنا مسؤولية تدبير شؤون المدينة بتعاقد مع المواطنين الذين التزمنا أمامهم بمحاربة الفساد والريع، والحال أننا خلقنا ريعا جديدا والمتمثل في ريع المناصب والمهام»، يقول بولحسن في تصريحه للجريدة، متسائلا: «كيف أن ثلاثة نواب للعمدة من حزب العدالة والتنمية يسيرون ثلاث مقاطعات، وضمنهم الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي للحزب، وتخلوا عن تعويضات الرئاسة في القاطعات التي لا تتجاوز 9000 درهم مقابل الحصول على تعويضات نائب العمدة التي تبلغ 13 الف درهم، أليس في هذا تهافت على مراكمة التعويضات، علما أنهم جميعا برلمانيون؟».

واعتبر بولحسن أن ما يتعرض له اليوم من حصار وضغوطات، خاصة من طرف الكاتب الجهوي للحزب الذي يرأس مقاطعة جليز، والذي يعد بولحسن نائبه الأول، «ليست سوى نتائج لتراكمات بدأت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة حتى حدود دورة فبراير الأخيرة التي شهدت تشنجا واضحا بين العمدة وبولحسن، هذا الأخير الذي وصف العمدة بـ«المحجور عليه»، في إشارة إلى أن العمدة الحقيقي هو يونس بنسليمان نائبه الأول.

وأكد بوحسن أنه مباشرة بعد الانتخابات الجماعية، «حشد عراب حزب العدالة والتنمية عشرات المنتخبين، وهربهم إلى كل من مدينتي أكادير ومير اللفت، وحل ببيتي في حدود الساعة الثانية صباحا رفقة أحد مستشاري العدالة والتنمية، وأعرب لي عن رغبته في العمودية، علما أن الحزب زكى محمد العربي بلقايد»، يقول بولحسن، «مضيفا أن عراب الحزب قاد هذه المحاولة الانقلابية على الشرعية الحزبية بمبررات ادعى فيها أنه يتحدث عددا من اللغات وأنه يتوفر على كاريزما لا يتوفر عليها بلقايد، كما أنه هو من مول الحملة الانتخابية للحزب ولا زال يصرف ماله على المنتخبين الذين تم تجميعهم بمدينتي أكادير ومير اللفت»، كما أن له علاقات واسعة مع رجال الأعمال والمنعشين السياحيين بالمدينة، وبالتالي فهو الأحق بهذا العمودية»، بحسب تصريحات بولحسن، الذي أكد أنه في صباح اليوم الموالي «أخبرت الكاتب الجهوي والإقليمي ومحمد العربي بلقايد، الذي أجرى اتصالاته وتأكد من المحاولة الانقلابية التي كان يقودها عراب حزب العدالة والتنمية مع أطياف سياسية أخرى».