حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ستنظر مجددا، بحر الأسبوع الجاري، في ملف دعوى قضائية تحت رقم 2020/7107/6، سجلها عامل إقليم العرائش، ضد مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، لمخالفته القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، واستفادة زوجته من كراء أملاك جماعية، علما أن القوانين تمنع ذلك بشكل نهائي، وتعاقب المخالفين بالعزل من المنصب، وإمكانية المتابعة القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة، أمهلت المستشار المشتكى به للجواب مرات متعددة، قبل إصدار أمر بتبليغه مذكرة في الموضوع، قبل 4 يناير الجاري، حيث ينتظر أن يتم الحسم في القضية والنطق بالحكم، مباشرة بعد استكمال كافة إجراءات التبليغ الضرورية، في احترام تام للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن المحكمة الإدارية بالرباط، باشرت التدقيق والبحث في حيثيات الاتهامات الموجهة لمستشار «البيجيدي» المذكور، بتمكين زوجته من محلين تجاريين، أبرمت عقديهما بتاريخ 21 دجنبر 2016، و21 مارس 2017، لاستغلال الملك البلدي بالسوق المركزي، وهو الأمر الذي يتعارض ومقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على أنه، يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
