طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة بطنجة قررت، ليلة الجمعة الماضي، إحالة مستشار جماعي سابق بطنجة على قاضي التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معه، بخصوص شكايات قدمت ضده حول التشهير والقذف بحق أشخاص بالمدينة. وأكدت المصادر أنه تم تمديد الحراسة النظرية في حقه، قصد إحالته على قاضي التحقيق الذي سيقرر في مصيره، حول متابعته في حالة اعتقال، أو حالة سراح، حيث ينتظر التحقيق مع من يوصف بأنه العلبة السوداء لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، وأحد أكثر المقربين من عمدة المدينة منير الليموري، بخصوص تدوينات فيسبوكية تهاجم عددا من الأشخاص والمسؤولين وكذا إعلاميين بعاصمة البوغاز، والجهات التي تقف وراء تحريضه، سيما في ظل نشاط صفحات فيسبوكية تنشر جانبا من الحياة الشخصية لعدد من الأشخاص بالمدينة.
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف المشتكية رفضت التنازل، رغم تدخل عدد من الوسطاء بغرض الحيلولة دون اتخاذ المصالح القضائية لقرار متابعته في حالة اعتقال.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة قد أوقفت، يوم الأربعاء الماضي، المشتكى به على إثر شكاية قدمت ضده بتسيير صفحات فيسبوكية بالمدينة، تهاجم بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، وتحاول تلميع صورة العمدة.
وسبق أن كشفت بعض المصادر أن المشتبه فيه شوهد لمرات متكررة رفقة عمدة المدينة منير الليموري، لدرجة أنه كان يوصف بأنه مستشاره الإعلامي، في وقت لم تصدر عن الجماعة أي توضيحات بخصوص ما ورد من كون الموقوف يشغل منصب المستشار السياسي والإعلامي للعمدة بمدينة طنجة.
وأكدت المصادر أن الموقوف كان يدير صفحة فيسبوكية بشكل شخصي، وينشر فيها اتهامات وتشهيرا ضد أشخاص بالمدينة، ما حدا بهم إلى وضع شكاية في الموضوع، ومباشرة بعد فتح المصالح الأمنية لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة عبر الشرطة المختصة في الجرائم الإلكترونية تم التوصل لهوية المشتبه فيه، حيث تم إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مع تعميق البحث معه، بخصوص الأشخاص الذين يمدونه ببعض المعلومات لمهاجمة عدد من المناوئين لعمدة المدينة، سواء بالأحزاب السياسية المحلية، أو الأحزاب المشاركة في أغلبية المجلس وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.
