أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما يقضي بإفراغ مراحيض عمومية بشاطئ الهرهورة، حولها مستشار جماعي استقلالي إلى مطعم ومقهى، بعد أن حصل على رخصة غير قانونية من طرف الرئيس السابق المعزول، فوزي بنعلال. وجاء قرار المحكمة بعدما سحب الرئيس الحالي، عبد الرحيم بنلعدول، الرخصة من هذا المستشار، بناء على التوصيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكان من بين أسباب عزل بنعلال من رئاسة البلدية.
وحسب وثائق الحكم القضائي، فقد لجأ المستشار الاستقلالي بمجلس جماعة الهرهورة التابعة لعمالة تمارة، إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس الجماعة الحالي، بسحب رخصة استغلال المطعم والمقهى، وأشار في مقال الطعن إلى أنه حصل على رخصة تفويت للمقهى والمطعم بالشاطئ التابع للملك العام لجماعة الهرهورة، وذلك بعد تهيئتهما واستثمار أموال هامة وأصبحت تتوفر فيهما جميع الشروط الأساسية من خدمات وجودة مقابل كرائهما بسومة كرائية شهرية قدرها 10 آلاف درهم محددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وذلك بموجب قرار إداري صادر بتاريخ 30 نونبر 2011، عن الرئيس السابق للجماعة، فوزي بنعلال، الذي حدد مدة الاستغلال في خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين تلقائيا، وأنه منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وهو يتواجد بالمرفق المذكور، ويستغله في احترام تام للقانون، ويقدم المطعم خدماته وواجباته الكرائية بانتظام، إلا أنه فوجئ بإصدار الرئيس الحالي للجماعة لقرار إفراغ وإخلاء الملك العمومي التابع للجماعة دون الاستناد إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وذلك لعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس من القضاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة، والقاضي بإفراغ المطعم والمقهى.
وفي جوابه على مذكرة الطعن في القرار، أوضح رئيس الجماعة بواسطة دفاعه، المحامي بهيئة الرباط، محمد بنعرفة، الذي أدلى للمحكمة بمذكرة جوابية، دفع من خلالها بكون المستشار الاستقلال لم يعمل على احترام المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، مؤكدا على مشروعية قرار سحب الرخصة وإفراغ المحل، وذلك اعتبارا للوضعية غير القانونية المتعلقة باستغلال المقهى، ولما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذي أكد على عدم قانونية استغلال المحل، وبعد إجراء بحث في موضوع النزاع بواسطة القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها، وقضت من خلاله برفض طلب الطعن في قرار رئيس الجماعة.
وبعد اطلاع المحكمة على كافة المعطيات والوثائق، ومنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تبين لها أن قرار رئيس الجماعة المطعون فيه، قد اتخذ في إطار الضوابط القانونية، اعتبارا للوضعية غير القانونية التي كانت عليها المقهى، والتي كانت تستغل بشكل غير قانوني بعدما لم تتم المصادقة على طلب العروض، والذي بمقتضاه نال المستشار الاستقلالي صفقة استغلال هذه المقهى بعرض مالي سنوي قدره 13 مليون سنتيم، بشكل عمدت معه الجماعة الترابية للهرهورة في عهد رئيسها السابق، إلى منحه رخص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتمكينه من استغلال المقهى والمطعم بالرغم من أن الأمر يتعلق بملك خاص جماعي، مما كان يتعين معه سلوك المساطر القانونية لكرائه، ولذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية، بسحب رخصة استغلال المقهى والمطعم، وإفراغه من طرف المستشار المعني.
وكشفت المصادر أن المستشار الاستقلالي قام بالسطو على مراحيض عمومية تم تشييدها على شاطئ الهرهورة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها الأميرة لالة حسناء، لكن الرئيس السابق، فوتها بطريقة غير قانونية، وتحولت إلى مشروع استثماري عبارة عن مطعم ومقهى، بعد إدخال إصلاحات عليها، كما عمد المستشار المذكور إلى استغلال ما يفوق 500 متر مربع بالإضافة إلى مساحة شاسعة تفوق الألف متر مربع قرب البحر.
