أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ «الأخبار» بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء توصل بشكاية تتحدث عن تورط برلماني سابق عن دائرة شيشاوة في قضية نصب وصفت بالخطيرة، وذلك بعد استهدافه لمجموعة من النساء بمدن مختلفة بتراب المملكة، لم يترددن في إشهار الفضيحة ووضع شكاية رسمية بين يدي وكيل الملك بالدار البيضاء من أجل التحري في تفاصيل عمليات النصب التي تعرضن لها من طرف المتهم عن طريق استخدام الشعوذة والسحر.
المستشار البرلماني السابق ورئيس جماعة وعضو الغرفة الفلاحية بجهة مراكش سقط في المحظور بعدما أوهم ضحاياه، حسب الشكاية، بقدرته على طرد النحس وتمكينهم من تحقيق أمنياتهم، وإزالة السحر المدفون بأعتاب مساكنهن مقابل تسلم مبالغ مالية كبيرة، أجملتها شكاية المتضررات الموجهة لوكيل الملك في 90 ألف درهم .
وطالبت النساء المتضررات ومعهن شاب من درب غلف بالدار البيضاء تعرض هو الآخر لعملية نصب، بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المستشار البرلماني السابق الذي تخصص في طقوس الشعوذة بمدينة الدار البيضاء، درت عليه أموالا طائلة، قبل أن يجد نفسه في قلب فضيحة من العيار الثقيل قد ترجعه لردهات المحاكم من جديد، بعد أن تورط في قضية شيكات بدون رصيد سنة 2016 أدين خلالها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وتسببت له في الطرد من الغرفة الفلاحية والمجلس الذي كان يقوده بإحدى الجماعات القروية ضواحي مراكش.
وتقول إحدى المشتكيات إنها تعرضت للنصب والاحتيال الممنهج من طرف المتهم بصفته مشعوذا، مضيفة أنه استغل وضعيتها هي ونساء أخريات وأقنعهن بإمكانية تحريرهن من النحس الذي ظل يطاردهن في أعمالهن وحياتهن الخاصة، وأضافت الشكاية أن المتهم استحوذ على مبالغ مالية مهمة كتسبيقات، حيث طلب من شاب يمتهن التجارة بدرب غلف بالدار البيضاء مبلغا كبيرا ناهز30000 درهم، فيما تسلم من ثلاث نساء ينحدرن من البئر الجديد وايت أورير بمراكش والدار البيضاء حوالي 60 ألف درهم لنفس الغاية، دون جدوى حسب مضمون الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، في الوقت الذي تؤكد صاحبتها، أن البرلماني المشتبه فيه الذي يقطن بحي الفلاح بالدار البيضاء، معروف بعملياته التدليسية واحترافه الخداع والسطو على أموال الغير عن طريق النصب.
