مصطفى عفيف
وجه مجموعة من منتخبي جماعة أولاد افريحة، بإقليم سطات، رسالة إلى عامل الاقليم يطالبونه من خلالها بعدم التأشير على مقرر الدورة العادية لشهر ماي التي شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، منها النقطة الثانية المتعلقة بدراسة والمصادقة على إلغاء اتفاقية الشراكة، الموقعة بتاريخ 1 دجنبر 2024، وملاحقها المبرمة بين جماعة أولاد افريحة وجمعية تنمية النقل المدرسي العمومي بالجماعة نفسها، والمتعلقة بتسيير حافلات للنقل المدرسي العمومي. وهي النقطة التي أكد رئيس المجلس أن إدراجها جاء بعد أخذ موافقة مصالح عمالة الإقليم قصد إلغاء هذه الاتفاقية.
من جانبه تدخل رئيس جمعية تنمية النقل المدرسي، خلال مناقشة هذه النقطة، مؤكدا أن الجمعية تقدم خدمات النقل المدرسي العمومي بأولاد افريحة بشكل عادي ودون أي مشاكل، وأن الجمعية ملتزمة وتحترم بنود الاتفاقية، عكس الجماعة التي أخلت بالتزامها تجاه الجمعية بصرف منحة الدعم السنوي برسم سنة 2024 المحدد في مبلغ 160,000.00 درهم، مع إقرار رئيس الجمعية برفض التوقيع على اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية الحالية بسبب عدم صرف منحة الدعم السنوي لحافلات النقل المدرسي العمومي بأولاد افريحة.
وطالب المتدخلون بفتح تحقيق في مضمون النقطة الرابعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اختيار جمعية للإشراف على تسيير مجموعة حافلات النقل المدرسي العمومي بأولاد افريحة، بعدما تبين، من خلال المناقشة، اختيار جمعية جديدة حديثة التأسيس أغلب أعضائها أعوان عرضيون ويترأسها شقيق عضو بالمجلس نفسه عن الأغلبية، ودون الخضوع لمسطرة الانتقاء عبر وضع إعلان لعموم الجمعيات، حيث تمت مخالفة هذا الإجراء المسطري والاكتفاء باختيار الجمعية الذي سبق وصادق عليه المجلس واتخذ مقرر رقم 65 الذي ألغي بناء على مراسلة عاملية.
ودعت الرسالة نفسها، عامل الإقليم، إلى فتح بحث بشأن مجموعة من الاختلالات التي تم تمريرها من خلال النقطة الثامنة، بعد تمرير النقطة المتعلقة بإعادة برمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز برسم سنة 2024 وبرمجة الفائض لاقتناء سيارة المصلحة، مع العلم أن الجماعة تتوفر على سيارات نفعية ولا تستدعي الظروف الحالية اقتناء سيارة جديدة، حيث كان من المفروض تحديد أولويات، من قبيل ترميم السوق الأسبوعي، الذي يفتقر للمرافق الصحية وبات في حالة يرثى لها، وبرمجة فائض لتهيئة مقر الجماعة وبناء مكاتب تليق بالموظفين، وصيانة المرافق الصحية التي لم تعد صالحة وأضحت في وضعية كارثية، عكس اقتناء سيارة مصلحية ستخصص وتكلف ميزانية الجماعة مصاريف الوقود ومصاريف الصيانة.
يأتي هذا في وقت يستعد أعضاء عن المعارضة لمراسلة وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة مركزية للتفتيش في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي للجماعة.
