النعمان اليعلاوي
ما زال ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط يثير الكثير من الجدل، عقب التصريحات الأخيرة للعمدة أسماء أغلالو، التي كشفت عن وجود حوالي 2400 موظف شبح، إذ وجه تحالف فدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى العمدة، ذكر من خلاله فاروق مهداوي، المستشار عن تحالف الفدرالية، أن أغلالو صرحت بأن الجماعة تتوفر على أزيد من 2400 موظف شبح يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، معتبرا أنه بالرغم من تأكد عمدة المدينة من عدم أدائهم مهامهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا.
وكشفت المراسلة عن استقبال أغلالو، يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، ممثل النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وبأنه تم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل «محاربة ظاهرة الموظفين «الأشباح»، ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون الكشف عن الآلية المعتمدة لهذا التنسيق. واستفسر مستشارو المعارضة العمدة حول الإجراءات التي تم اتخاذها، في الفترة بين التصريح الأول والتصريح الأخير، في حق هؤلاء الموظفين، مطالبين بالكشف عن لائحة هؤلاء الموظفين الأشباح، ونشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مطالبين بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات، في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح.
واتفقت أسماء أغلالو مع التنسيق النقابي بجماعة الرباط، الذي كان ممثلا بالمكاتب الإقليمية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية العامة للشغل، على «محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة»، وقد جاء هذا الاتفاق، عقب اجتماع عمدة مدينة الرباط مع التنسيق النقابي بجماعة الرباط، أكدت فيه كل الأطراف على «أهمية الحوار الاجتماعي، كوسيلة لتحقيق المطالب المادية والمعنوية المشروعة لفائدة شغيلة جماعة الرباط». ودعا نقابيون زملاءهم الموظفين إلى «الالتحاق بعملهم»، مشيرين إلى أنه «لا يمكن لهم كنقابات أن يعتبروا أنفسهم يحاربون الفساد، ويُعملون ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن تستروا على (شي حوايج تثقل كاهل) ميزانية جماعة الرباط».
وأشارت الجماعة إلى أنه قد تم «الاتفاق على إجراء أربع جلسات حوارية في السنة، خلال شهر يناير وأبريل وأكتوبر ودجنبر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولقاءات أخرى مع المدير العام للمصالح، وقسم تدبير الموارد البشرية، من أجل المتابعة وتنفيذ مضامين هذا الاتفاق ومعالجة المستجدات الطارئة». والتزمت الرئيسة بـ«الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية، مع الحرص على نزاهتها، واعتماد لجنة موضوعية وذات كفاءة، مع إشراك التنسيق النقابي في المتابعة». وشدد الاجتماع على «ضرورة تنظيم أيام تكوينية بمقر الجماعة وبالمقاطعات التابعة لها، مع تسخير كل الإمكانات المتاحة، بما فيها إبرام اتفاقيات مع المعاهد والجامعات، لتمكين الموظفين من الاستفادة من التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات والحصول على شهادات في ميدان التكوين المستمر. وفي الأخير تم الاتفاق على اعتماد مقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص في كل الخدمات، التي تقدمها الجماعة لفائدة الموظفين والموظفات».
