النعمان اليعلاوي
يتواصل الصراع داخل مجلس الرباط، بين رئيسة المجلس وعمدة المدينة، أسماء أغلالو، ومستشاري الأغلبية والمعارضة على السواء، الرافضين لمنهجية العمدة في التسيير والمطالبين باستقالتها.
وكشفت مصادر من داخل جماعة الرباط عن توجيه المستشارين من مختلف الفرق السياسية المشكلة للمجلس طلبا إلى العمدة من أجل عقد دورة استثنائية. وقالت المصادر، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن هذا الطلب «جاء بعد اجتماع لرؤساء الفرق. وقد تم وضعه فوق مكتب العمدة، التي باتت بحكم القانون ملزمة بالاستجابة له وعقد الدورة بعد 15 يوما من تاريخ وضع الطلب، كما ينص القانون التنظيمي للجماعات المحلية على ذلك»، توضح المصادر، مبينة أن «طلب الدورة الاستثنائية يأتي بعد الدورة الأخيرة التي عرفت غياب العمدة وتم خلالها إسقاط مشروع ميزانية المدينة».
وبخصوص جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس مدينة الرباط، أوضحت المصادر أنه ستتم مناقشة تقرير لجنة الافتحاص لشركة «رابا باركينغ»، وهي شركة الخدمات المحلية التي كان يديرها زوج العمدة، سعد بنمبارك. وكان قد صدر فيها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط، كما كانت موضوع دعوى قضائية»، تشير المصادر، مبينة أن «فرق الأغلبية والمعارضة توصلت بملفات وصفت بـ«الخطيرة» تهم التدبير المالي للشركة، وهو ما سيكشف عن مفاجآت حول الأسباب التي أدت لإفلاس الشركة».
وأضافت المصادر أن الملف الثاني، الذي ستتم مناقشته خلال الدورة الاستثنائية، هو تعديل القانون الداخلي للجماعة، وهو الأمر الذي كان المستشارون قد طالبوا به في الدورة السابقة وتم جمع التوقيعات بشأنه».
من جانب آخر، أوضحت مصادر من المجلس أن الجماعة تتجه لقراءة ثانية لمشروع قانون ميزانية السنة المقبلة، وذلك بعد تصويت 62 مستشارا من المجلس ضده في الجلسة الأخيرة التي عقدت الجمعة الماضية. وقالت المصادر إنها المرة الأولى في تاريخ الجماعة التي يتم التصويت ضد مشروع ميزانية الجماعة، بخلاف الوضعية السابقة مع العمدة محمد صديقي، حيث تمت المصادقة على الميزانية غير أنه لم يتم التأشير عليها من قبل سلطات الوصاية. وقالت المصادر إن «المستشارين في المجلس قدموا ملاحظات جوهرية لعدد من الهفوات في المشروع، منها ما يرتبط بالمداخيل والرفع من الجبايات الجماعية بالإضافة إلى عدم طي صفحة الخلاف مع أرباب المقاهي والمطاعم، ومشكل المصاريف المرتبطة بالتسيير».
