محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن عددا من أعضاء لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لأنكَال بإقليم الحوز، قاموا، أخيرا، باتهام رئيس المجلس الجماعي بـ«خرق القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس»، وهو الشيء الذي أكدته مراسلة اطلعت عليها الجريدة أول أمس، ليستمر بذلك الخلاف في الجماعة المذكورة بين الأغلبية والمعارضة حول مجموعة من القضايا والنقاط الحيوية والتي كانت قد تفجرت، وفقا لما سبق أن نشرته «الأخبار»، على إثر القرار المتعلق بفرض رسوم على التلاميذ من أجل استعمال سيارات النقل المدرسي العمومي.
وفي هذا السياق، كشفت الوثيقة التي حصلت عليها الجريدة، أن أعضاء اللجنة تقدموا بشكاية موجهة إلى عامل إقليم الحوز أكدوا من خلالها أن «رئيس المجلس الجماعي قام بدعوة الأعضاء للدورة العادية لشهر ماي المقبل، وذلك لمناقشة نقطتين تتعلقان بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أنكال من جهة وجمعيتي (أنكال للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية وأفلا واسيف للتعاون الثقافي والتربوي والاجتماعي والرياضي)، بغرض تسيير مرفق النقل المدرسي».
وعلى إثر هذا المستجد، أوضح المستشارون أصحاب الشكاية بالجماعة المذكورة، أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل رئيس المجلس دون عرض النقطتين المذكورتين على لجنة المرافق العمومية والخدمات وإرفاق تقرير اللجنة باستدعاءات الدورة، وذلك في «خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ولاسيما المادتين 28و35 منه، ومقتضيات القانون الداخلي وخاصة المادتين 54 و57».
وبعدما قدموا إلى عامل الإقليم ما أسموه بالتجاوزات والخروقات القانونية، طالب أعضاء اللجنة العامل بالعمل على إنصافهم والعمل على تطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس المجلس وخاصة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والتي تفيد بكون «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس».
وكشفت مصادر حقوقية، عبر وثيقة خاصة، أن جذور القضية تعود لدورة أكتوبر 2021 للمجلس الجماعي أنكال، حيث تم «التصويت بالأغلبية على نقطة تفويت سيارات النقل المدرسي لجمعية خاصة لتسييرها، ليجري بعدها توقيف عدد كبير من التلاميذ بسبب عدم أداء واجب 50 درهما للجماعة المذكورة، ما أدى إلى احتقان كبير بالمنطقة، ليتم بعدها تنظيم اجتماع بمقر عمالة الحوز في شهر يناير 2022 برئاسة الكاتب العام، تم فيه التأكيد على ضرورة الإسراع بمنح الجمعية ما تم الاتفاق عليه، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يتراجع رئيس الجماعة ويرفض منح الجمعية سيارات النقل المدرسي والدعم المتفق عليه».
وكانت «الأخبار» رصدت، في تقرير خاص، إقدام رئيس جماعة أنكال على توقيف خدمة النقل المدرسي، الشيء الذي تسبب في غياب أكثر من 200 طفل متمدرس عن الدراسة، نتيجة اعتمادهم الكلي على هذه الخدمة التي كلفت ملايين الدراهم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما أدى إلى خروج عدد من المستشارين الجماعيين للتنديد بقرار الرئيس، والذين قالوا عنه «إنه يساهم بشكل مباشر في التسبب بالهدر المدرسي داخل إقليم يعاني أصلا من هذا المشكل المؤرق، بسبب وعورة المسالك الطرقية، وبعد المدارس عن عدد من المراكز القروية والدواوير، بالرغم من إعطاء الانطلاقة أخيرا من قبل وزارة التجهيز والماء، لتشييد وبناء عدد كبير من الطرق بالإقليم».
